به گزارش پایگاه خبری ربیع، همزمان با بیانیه پنجشنبه شب داعش و پذیرش مسئولیت حمله تروریستی کرمان، گمانه زنی‌ها از تمرکز داعش خراسان بر تهدید آفرینی در ایران افزایش یافته است به ویژه آنکه روز یکشنبه داعش ویدیوی بیعت دو عنصر انتحاری عملیات تروریستی کرمان با خلیفه این گروهک را منتشر کرد. باید گفت اگرچه ممکن است این روزها دولت داعش از میان رفته باشد اما نیروهای این گروه به صورت هسته‌های پراکنده به حیات خود ادامه می‌دهند تا در قالب و شرایطی دیگر دوباره امکان ظهور پیدا کنند.

نکته مهم در عملکرد نیروهای داعش وجود «هسته‌های خفته» یا به اصطلاح «گرگ‌های تنها» است. تعبیر سلول‌های خفته نشان می‌دهد که آنچه در خط اول اهمیت قرار دارد، نه حکومت‌ها یا ارتش‌ها، بلکه جوامع و غیرنظامیان هستند. در این راستا اگرچه همگام با اوجگیری فعالیت‌های تروریستی در کشورها، تمهیدات بین المللی نیز برای مقابله با آن افزایش یافت (از جمله تشکیل کمیته مبارزه با تروریسم در شورای امنیت سازمان ملل ، کنوانسیون ممانعت و مجازات تروریسم، کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم و پروتکل الحاقی آن) اما به نظر می‌رسد که حقوق بین الملل موجود به نحو مطلوب به مقابله با فعالیت‌های داعش در جهان نمی‌پردازد. استمرار آزادی عمل بقایای داعش به لحاظ نبود واکنش بین المللی هماهنگ و مبتنی بر حاکمیت قانون، هرچند آمیخته با مسائل بغرنج سیاسی و امنیتی است، اما نگرانی عمده را برای چشم انداز حقوق بین الملل و حاکمیت قانون در منطقه ایجاد خواهد کرد.

بالطبع منابع داخلی هر کشور به صورت مجزا از قدرت لازم برای تعقیب و محاکمه بقایای داعش برخودار نبوده؛ متاسفانه جامعه بین المللی نیز به رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی برای مقابله با آن، هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از لوث وجود تروریست‌هایی که خون هزاران انسان بی گناه را هدرمی‌دهند، پاک نماید.

در این میان برخی حمایت‌های پیدا و پنهان برخی از قدرت‌های غربی از داعش بر مشکلات افزوده است. در واقع ملاحظات سیاسی بیماری مزمنی است که همواره جامعه جهانی از آن رنج برده و تحقق بسیاری از آرمان‌های بشری را غیرممکن ساخته است. در این زمینه نقش نهادهای بین المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی کیفری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. باید توجه داشت صرف نظر از اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بازیگران دولتی وغیر دولتی را در سطح بین المللی در کنار هم قرار داده است، یکی از چالش‌های اساسی دیوان در مواجهه با داعش، قدرت اعمال صلاحیت آن است که بسی ناچیز است. بنابراین در شرایطی که دیوان بین المللی کیفری به دلیل مشکلات صلاحیتی راسا نمی‌تواند به جرائم داعش رسیدگی کند، شورای امنیت می‌بایست از چند طریق به حل این ماجرا کمک کند؛ اول از طریق تعریف تروریسم و همچنین بازنگری در قراردادهای جهانی و کنوانسیون‌های مصوب سازمان ملل که بر اساس اقتضائات روز دنیا می‌تواند تغییرات لازم در آن‌ها انجام گیرد. در مرحله دوم فارغ از منافع سیاسی اعضای دائم خود با صدور قطعنامه‌ای قضیه را به دیوان ارجاع داده و یا مبادرت به تأسیس دادگاهی برای تحقق عدالت کیفری نماید. ایجاد یک دادگاه بین المللی اولاً همکاری‌های بین المللی و اتحاد علیه تروریسم را افزایش می‌دهد و ثانیاً می‌تواند به رفع ابهامات و نواقص موجود در حقوق بین الملل در مبارزه با تروریسم کمک نماید. ثالثاً این دادگاه ویژه می‌تواند ظرفیت قضایی داخلی دولت‌ها را افزایش دهد به این معنا که فشار مضاعفی بر دولتها وارد می‌سازد که به اجرای قوانین کیفری داخلی و ارتقای ظرفیت قضایی خود برای تعقیب مرتکبین جرائم تروریستی مبادرت نمایند و یا اینکه رسیدگی به این موارد را به دادگاه مزبور احاله دهند.

مریم عمادی

کارشناس ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل