تورم و معیشت؟
فعالیت دولت سیزدهم به ۳ ماه یعنی یک فصل کامل می رسد هر چند با مشکلاتی که گریبان کشور و مردم را چند سال است گرفته است انتظار نمی رود ظرف مدت کوتاهی به مدتی کوتاه و سه ماهه مشکلات مرتفع و ملموس برای مردم باشد اما یک حداقلی باید مشاهده و قابل لمس باشد و آن تثبیت و مهار تورم است، به نظر نمی آید انتظاری بر ارزان شدن کالاهای اساسی در مردم وجود داشته باشد اما انتظار و توقع کنترل بازار امری است که همه منتظر آن هستند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، فعالیت دولت سیزدهم به ۳ ماه یعنی یک فصل کامل می رسد هر چند با مشکلاتی که گریبان کشور و مردم را چند سال است گرفته است انتظار نمی رود ظرف مدت کوتاهی به مدتی کوتاه و سه ماهه مشکلات مرتفع و ملموس برای مردم باشد اما یک حداقلی باید مشاهده و قابل لمس باشد و آن تثبیت و مهار تورم است، به نظر نمی آید انتظاری بر ارزان شدن کالاهای اساسی در مردم وجود داشته باشد اما انتظار و توقع کنترل بازار امری است که همه منتظر آن هستند. متاسفانه این روزها گرانی ها سر به فلک کشیده و قیمت ها غیر قابل کنترل شده است آن هم در شرایطی که حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان تغییراتی نداشته و یک کارگر با همان حقوقی که از ابتدای سال تا امروز قیمتش سه برابر شده را می خرد که همان ابتدای سال با نرخ یک سوم می خرید! قیمت پنیر سه برابر افزایش داشته، قیمت شیر و مرغ و تخم مرغ و…در طول این هفت ماه به اوج رسیده است ولی نرخ حقوق و دستمزد کارگر و کارمند از سرجایش تکان نخورده است و این واقعیتی است
که امروز سفرههای کارگران، کارمندان و بسیاری از اقشار جامعه را کوچک و کوچک تر و قدرت خریدشان را کمتر و کمتر کرده است. حالا اگر نان آور خانوادهای بیکار هم باشد ببینید چه سختی و مصیبتی را باید تحمل کند؟ کافی است سری به بازار بزنید تا شاهد قیمت هایی باشید که نه تنها دیگر در توان گروه بزرگی از جامعه نیست بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان آسیبهای اجتماعی آنها را منزوی و گوشه گیرتر می کند چرا که وقتی حقوق یکروز کاری با قیمت یک کیلو لوبیا برابری کند دیگر چه چیزی برایت باقی می ماند؟ تا به بقیه خرج و مخارجت برسی و از قسط وام رهن مسکن تا اجاره منزل و هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک و رخت و لباس و کتاب و دفتر و تحصیل فرزندت را بپردازی به قولی حفظ آبرو کنی؟
ایران اسلامی این روزها شاهد افرادی است که حتی پول خرید میوه و گوشت و…ندارند و به قول کارشناسان اقتصادی حقوق دریافتی که بعضا با منت از کارفرما در قبال زحماتشان دریافت می کنند در حد بخور و نمیر است و این حاصل دورانی است که عده ای دل به دنیای خارج بسته بودند و اهمال زیادی در خدمت به مردم داشتند از طرفی توان دویدن و حل مشکلات را نداشتند. این سیاه نمایی و ترویج ناامیدی در جامعه نیست بلکه بیان واقعیات تلخی است که نیازمند تدبیر و اصلاح سریع است. این واقعیتی انکارناشدنی است واقعیتی که قسمتی از آن در بی تدبیریهای دولت قبلی رقم خورد و نیاز است در دولت جدید اصلاحاتی اساسی انجام شود و مرهمی بر دل زخم خورده کسانی شود که اگر نبودند هیچیک از چرخدنده های تولید داخلی و افتخارات ملی به دست نمی آمد. گفته می شود قیمت لبنیات ۱۰ درصد کاهش یافته اما گفته نمی شود چند بار بی ضابطه و بی حساب و کتاب افزایش داشته و حالا اندکی کم شده است! هر چند همین کاهش های گاه و بیگاه و بعضا بی اثر را هم باید به فال نیک بگیریم اما واقعیت این است که این چیزها برای اقشاری که هر روز سفرههایشان کوچکتر می شود، نان و آب نمی شود و باید فکری اساسی به حال قیمت های نامتناسب با درآمدها کرد. بانک مرکزی خط فقر در سال جاری را ۱۱ میلیون تومان اعلام داشته است و این در حالی است که حداقل حقوق زیر ۳ میلیون است و اگر حق مسکن و بن کارگری و حق اولاد را هم به آن اضافه کنیم
که برخی کارفرماها می دهند و برخی نمی دهند، نهایتا به ۴ و نیم تا ۵ میلیون افزایش مییابد؛ این اعداد و ارقام فاجعهای بس عظیم را در خانوارهای کارگری و کارمندان بخشهای خصوصی و بخش دیگری از اقشار که بر این پایه حقوق و دستمزد دریافت یا در آمد دارند، رقم می زند. این نکته را نگفتیم تا حقوق ها ترمیم شود بلکه ضروری است گرانی و تورم به شدت مهار و کنترل شود و اجازه داده نشود عرصه بر این دهک های پایین در آمدی تنگتر شود. بررسیها نشان میدهد در ۶ ماهه نخست ۱۴۰۰ هزینههای معیشت حداقل ۴۳ درصد افزایش داشته است در حالیکه همانطور که اشاره شد حقوق و دستمزدها هیچ تغییری نداشته و این یعنی بسیاری از آحاد مردم ۴۳ درصد فقیر تر شدهاند. این واقعیت که متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت سبب شده بخش قابلتوجهی از شاغلان که بیشتر از اقشار کارگری و کارمندی هستند درگیر فقر شوند غیر قابل انکار است. وقتی نرخ حقوق و دستمزد ثابت است اما تورم ها هرساعت و هر ثانیه جهش می یابد و قیمت ها و هزینه معیشت هر لحظه افزایش می یابد کارگران و حقوق بگیران هم فقیر و فقیر تر می شوند و این از معضلات بزرگ اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی در کشور محسوب می شود؛ معضلی که می تواند نرخ افسردگی و بزهکاری را به سبب نیاز به تامین هزینهها به جای تحصیل افزایش دهد. لذا لازم است دولت فکری اساسی و شاید هم ضربتی برای این امر داشته باشد و این کار در دولت مردمی با مهار تورم و گرانی و تامین معیشت امکان پذیرتر خواهد بود و مردم نیز از طرح و برنامههای دولت انقلابی و مردمی و جهادگر حمایت خواهند کرد.