سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان داشت: همانطور که میدانید به لحاظ شرایط زمانی یکی از کارهای ما این است که تا آنجایی که ممکن است به تولید و اشتغال ضربه نخورد، یک بحثی داشتیم با برخی از وزرا و جلساتی داشتیم و در ستاد اقتصاد مقاومتی هم اقداماتی در این جهت انجام شد.

وی افزود: قرار بر این بود که اگر هر مالی توقیف شد هر چه زودتر تعیین تکلیف شود و همین طور هم شد. بعضی مایحتاج مردم و برخی مواد اولیه کارخانجات تعیین تکلیف شد حتی دیدیم یک سری از اموال بدون توقیف در گمرک مانده است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: قرار شد با وزارت صمت رایزنی کنیم تا هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود. گفته می شود ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که تنها ۱۳۰ هزار گوشی  به دلیل پرونده قضایی توقیف شده است و ما بقیه اینها توقیفی دستگاه قضایی نیست.

معاون اول قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: ترتیباتی داده شده تا هر چه سریعتر اینها از توقیف خارج شود و به بازار بیاید، البته اینها باید خودشان در وزارتخانه بررسی کنند.

ادامه دارد…