تقویت پول ملی؛ از شعار تا قانون الزامآور
این روزها یکی از دغدغه های مردم کاهش سریع و بدون توقف ارزش پول ملی است چیزی که منجر به کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم می شود و علاوه بر نگرانی های پی در پی به کاهش توانمندی مسئولان دست اندر کار می شود.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛این روزها یکی از دغدغه های مردم کاهش سریع و بدون توقف ارزش پول ملی است چیزی که منجر به کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم می شود و علاوه بر نگرانی های پی در پی به کاهش توانمندی مسئولان دست اندر کار می شود.البته مادامی که بانک مرکزی، بهجای ایفای نقش «لنگر ثبات اقتصادی»، به دنبال نرخسازی بر اساس بازار آزاد قاچاق حرکت کند و با افتتاح تالارهای متعدد ارزی، عملاً نرخهای جعلی را به رسمیت بشناسد، اقتصاد ملی در سراشیبی خطرناک سقوط باقی خواهد ماند. افزایش مستمر نرخ ارز رسمی نهتنها به معنای پذیرش شکست سیاست پولی است، بلکه مستقیماً به تضعیف پول ملی، فرسایش قدرت خرید مردم و نابودی تولید داخلی منجر میشود.
طرح «تقویت پول ملی» که هماکنون در نوبت بررسی و تصویب مجلس قرار دارد، اگر صرفاً به کلیات بسنده کند، به سرنوشت بسیاری از قوانین ناکارآمد دچار خواهد شد. اما اگر با پیشنهادهای اجرایی الزامآور همراه شود، میتواند نقطه عطفی در نجات اقتصاد کشور باشد. بدین مناسبت در ادامه، مهمترین محورهایی که لازم است در متن قانون گنجانده شود، ارائه میشود. اولین محور مهم،جرمانگاری تبعیت بانک مرکزی از نرخ بازار قاچاق است آری.
نخستین و بنیادین گام، قطع رابطه سیاست ارزی کشور با بازار آزاد غیررسمی است. تا زمانی که نرخ قاچاق، مرجع تصمیمگیری بانک مرکزی باشد، هیچ سیاستی به تقویت پول ملی منجر نخواهد شد.هرگونه تعیین یا تعدیل نرخ رسمی ارز بر اساس معاملات غیررسمی و فاقد شفافیت، تخلف محسوب شده و برای مدیران ذیربط مسئولیت حقوقی و کیفری ایجاد کند.همچنین بانک مرکزی مکلف شود صرفاً بر اساس شاخصهای بنیادین اقتصاد (تراز تجاری واقعی، بهرهوری تولید، حجم نقدینگی و تورم داخلی) نرخگذاری کند.
محور دومی که از اهمیت برخوردار است و باید به آنتوجه ویژه شود تثبیت هدفمند نرخ ارز برای تولید است، نه رهاسازی بازار، تقویت پول ملی بدون ثبات قابل پیشبینی نرخ ارز امکانپذیر نیست. تولیدکننده با ارزی که هر روز نوسان دارد، نمیتواند برنامهریزی کند.لازم است دولت و بانک مرکزی مکلف شوند «دامنه نوسان مجاز سالانه ارز» را در قانون بودجه تعیین و از آن تخطی نکنند. نیز افزایش نرخ ارز بیش از نرخ تورم داخلی، ممنوع و مستوجب پاسخگویی رسمی در مجلس باشد. سومین محور لازم به توجه، تفکیک کامل ارز تولید از ارز سوداگری است.
یکی از عوامل تضعیف پول ملی، یکسان دیدن تقاضای واقعی تولید با تقاضای سوداگرانه است. در این رابطه ایجاد «سامانه ارز تولید» با نرخ ترجیحی پایدار و غیرقابل معامله ثانویه و ممنوعیت استفاده از ارز تخصیصی تولید در هرگونه فعالیت غیرتولیدی، با ضمانت اجرای کیفری باید رعایت شود.محور چهارم مهار نقدینگی است که پیششرط تقویت پول ملی خواهد بود هیچ پولی در شرایط رشد افسارگسیخته نقدینگی تقویت نمیشود. تقویت ریال بدون مهار نقدینگی، توهم سیاستی است. الزام دولت به ارائه برنامه سالانه کاهش رشد نقدینگی با ارقام مشخص مسئله مهمی است از طرفی ممنوعیت استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی یک ضرورت است الباته نظارت مجلس بر ترازنامه بانکها و برخورد قانونی با اضافه برداشت نیز باید مورد توجه قرار گیرد. پنجمین محور ممنوعیت دلاریسازی اقتصاد است.
وقتی دولت خود با دلار قیمتگذاری میکند، چگونه میتوان از مردم انتظار داشت به پول ملی اعتماد کنند؟ممنوعیت قیمتگذاری دلاری در کلیه معاملات داخلی (مسکن، خودرو، خدمات، قراردادها)و الزام دستگاههای اجرایی به استفاده از ریال در همه اسناد و محاسبات.و ششمین محور بازگشت ارز صادراتی؛ بدون تعارف و استثناءاست. تقویت پول ملی بدون بازگشت ارز صادراتی، ممکن نیست. الزام بازگشت صددرصدی ارز صادراتی در مهلت مشخص و محرومیت صادرکنندگان متخلف از هرگونه مشوق، معافیت یا خدمات دولتی.
تقویت پول ملی با توصیه اخلاقی و شعار محقق نمیشود. این هدف نیازمند قانونی صریح، شجاعانه و الزامآور است که هم دولت و هم بانک مرکزی را مقید کند. طرح تقویت پول ملی، اگر به ابزار مهار نرخ جعلی ارز، کنترل نقدینگی، حمایت واقعی از تولید و بازسازی اعتماد عمومی مجهز شود، میتواند اقتصاد کشور را از سراشیبی سقوط نجات دهد؛ در غیر این صورت، صرفاً برگی دیگر به دفتر قوانین بیاثر افزوده خواهد شد.
مظفر حاجیان