به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی تهران، صابر پرنیان با اعلام این خبر اظهار داشت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد در شهرک‌های صنعتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ و همچنین قراردادهای راکد دهه ۱۳۶۰، ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ می‌باشد.

وی افزود: هیأت‌های حل اختلاف و داوری برای ۱۶۵ قرارداد راکد در مجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی برگزار شد و ۹۱ پرونده به فسخ قطعی رسید. همچنین برای ۷۴ پرونده اعطای مهلت و رأی مالی صادر شد تا صاحبان این قراردادها بتوانند در مهلت تعیین شده به ادامه فعالیت بپردازند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران اضافه کرد: استان تهران به دلیل موقعیت استراتژیکی که دارد، مورد توجه سرمایه‌ گذاران و تولید کنندگان است و ما نیز در تلاشیم واحدهای صنعتی راکد و غیرفعال در استان را با اقداماتی چون تغییر مالکیت، تغییر خط تولید، تغییر محصول و تزریق نقدینگی به چرخه تولید بازگردانیم.

پرنیان با بیان این‌که فسخ قرارداد زمین‌های راکد در آخرین مرحله از تعیین‌ تکلیف نهایی قرار دارد و سعی بر آن است تا فعالیت واحدهای صنعتی حفظ شود، ادامه داد: تعیین تکلیف قراردادهای راکد طبق شیوه‌ نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و به منظور انجام تعهدات طرف‌های قرارداد انجام شده است.

وی گفت: رأی نهایی پس از طی تشریفات مقرر در شیوه‌ نامه، از جمله ارسال اخطاریه نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن زمین‌های غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و نشست هیأت حل اختلاف و داوری برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال صادر می‌شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی تهران افزود: دفترچه‌های بهره‌مندی از حق انتفاع زمین در شهرک‌های صنعتی از آغاز به‌ صورتی تنظیم شده که مانع چنین سوء استفاده‌هایی می‌شود. با این حال در برخی موارد جزئی سرمایه‌ گذاران به قصد سوء استفاده از ارزش زمین و راکد نگه‌ داشتن زمین به شهرک‌های صنعتی ورود کرده‌اند که تعداد قابل‌ توجهی نیست؛ زیرا این زمین‌ها از مناطق شهری دور بوده و دارای ارزش افزوده‌ای نیستند.

به گفته پرنیان، عدم دریافت پروانه ساختمانی، نبود ساخت‌ و ساز، نگرفتن پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضاء اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و نداشتن قرارداد و تحویل آن، از جمله موارد مطرح شده در نشست‌های هیأت حل اختلاف و داوری بود که مورد بررسی قرار گرفت.