به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، علی‌اکبر کریمی  با اشاره به وضعیت شرکت هپکو اظهار کرد: افرادی که طی یک سال گذشته سهامداران نااهل و بی‌صلاحیت همچنین مدیران بی‌کفایت و ناکارآمد را بر شرکت هپکو تحمیل کردند مسئول بوده و باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: افرادی که جشن‌های دروغین برای رونق تولید در این شرکت گرفتند و اطلاعات کذب و دروغین به مردم دادن باید پاسخگو باشند.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: وقایع رخ داده در حاشیه مسائل شرکت هپکو و برخوردهای که با کارگران اتفاق می‌افتد، سبب تأسف و تأثر ما و مردم شده، بر همین اساس به‌هیچ‌وجه تعللی که در مسیر تصمیم‌گیری و تعیین تکلیف شرکت هپکو در حوزه سهام‌داری و مالکیت و مدیریت آن وجود دارد، قابل پذیرش نیست.

کریمی افزود: نزدیک به یک ماه از حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در استان و قول وی برای رسیدگی به وضعیت شرکت هپکو می‌گذرد، اما اتفاقی جز انتصاب فردی به عنوان سرپرست شرکت و مدیرعامل شرکت رخ نداده، انتصابی که هیچ اختیار خاص و امکاناتی برای مانور دادن ندارد، بدون انجام شدن مسائل اساسی شرکت مثل تعیین و تکلیف سهامداران آن نمی‌توان از آن انتظار معجزه داشت.

وی تصریح کرد: به هر حال افرادی که طی یک سال گذشته سهامداران نااهل و بی‌صلاحیت را به شرکت هپکو تحمیل کردند، افرادی که مدیران بی‌کفایت و ناکارآمد را بر این شرکت تحمیل کردند مسئول بوده و باید پاسخگو باشند، افرادی که جشن‌های دروغین برای رونق تولید در این شرکت گرفتند و اطلاعات کذب و دروغین به مردم دادن باید پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول سازمان خصوصی‌سازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تولید و فعالیت‌های صنعتی در کشور انتظار داریم هرچه سریع‌تر در خصوص شرکت هپکو و مشکلات آن تصمیمات جدی اتخاذ کنند.

کریمی خاطرنشان کرد: در این زمینه بهترین گزینه برای شرکت هپکو برطرف کردن مشکلات سهامداری و انتصاب مدیر با صلاحیت و اهلیت‌دار برای برطرف کردن دغدغه آینده شغلی و امیدواری کارگران و فعال شدن تولید در این شرکت است.

وی ادامه داد: به هر حال در شرایطی که این دغدغه‌ها وجود دارند به جای برخوردهای قهرآمیز باید برای برطرف کردن مشکلات تلاش بیشتر کرد و مسؤولان نیز باید برای تعیین و تکلیف وضعیت شرکت اقدامات مناسبی انجام دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: برطرف کردن وضعیت مالکیت و مدیریت هپکو و انجام حمایت‌های ملی برای منع واردات ماشین‌آلات مستعمل و نو از خارج از کشور و انعقاد قراردادهای حمایتی از منابع دولتی و سایر منابع موجود در کشور می‌تواند به بازگشت مجدد شرکت به چرخه تولید و کمک به اقتصاد کشور و برطرف شدن دغدغه کارگران برای آینده شغلی کمک کنند.

انتهای پیام/