به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از تسنیم، ۲۰ اردیبهشت ماه منوچهر منطقی معاون حمل و نقل وزارت صمت طی نامه‌ای به رییس سازمان توسعه تجارت با انتقاد از اعمال سقف و سابقه  سیستمی برای ۲۳۸ ردیف کالای وارداتی، از این سازوکار به عنوان چالشی در حوزه تولید یاد کرده  و هشدار داده بود که ممکن است این موضوع منجر به توقف حطوط تولید خودروسازی‌ها شود.

اصل ماجرای مکاتبه انتقادی معاون وزیر صمت با سازمان توسعه تجارت چه بود؟

متاسفانه در هفته اول خرداد ماه خبرهایی مبنی بر توقف خطوط تولید برخی مدلهای خودرو منتشر شد که دلیل این موضوع به عدم تخصیص و تامین ارز مرتبط شده بود. هرچند بررسیها نشان میدهد بعد از اعمال سیاستهای جدید ارزی عملا ثبات به بازار ارز برگشته و تقاضاهای وارداتی از طرف بانک مرکزی پاسخ داده میشود.

در واقع چالشی که معاون وزیر صمت در نامه انتقادی به سازمان توسعه تجارت مطرح کرده بود ارتباطی به تامین ارز نداشته بلکه صرفا به سازوکارهای جدید ثبت سفارش- اعمال سیستمی سقف و سابقه واردات– و ایجاد محدودیت برای خودروسازان اشاره شده بود.

اطلاعیه سامانه جامع تجارت و اعمال سیستمی محدودیت سقف و سابقه واردات

اما ماجرا از آنجا آغاز شد که در ۱۲ اردیبهشت ماه اعلامیه‌ای در سامانه جامع تجارت منتشر شد که براساس آن کلیه واردکنندگان مشمول سقف و سابقه واردات شدند. در همین رابطه اعلام شد که براساس مصوبات کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، سابقه واردات بازرگانان در *۲۳۸ ردیف تعرفه‌ جدید علاوه بر تعرفه‌های مشمول سابقه واردات پیشین، از این پس به‌صورت سیستمی کنترل خواهد شد.

لازم به ذکر است، در این سازوکار ثبت سفارش بر مبنای میانگین سابقه واردات دو سال گذشته محاسبه و برای واردات جدید اعمال میشود.

عدم تغییر یک سیاست چالش‌زا علیه تولید با وجود گذشت ۲۰ روز از نامه انتقادی معاون صمت؟

با توجه به سکوت سازمان توسعه تجارت، با وجود گذشت حدود ۲۰ روز از نامه معاونت وزارت صمت به نظر نمی‌رسد که تا کنون تغییری در این زمینه ایجاد شده باشد و اخیرا خبری نیز در خصوص توقف خط تولید ۷ خودرو داخلی منتشر شده است.

بنابراین می‌توان به این شکل نتیجه گیری کرد که اجرای غیر منتظره و هماهنگ نشده سقف و سابقه واردات به صورت سیستمی سبب آسیب جدی به تولید شده است.

از تسهیل ترخیص آیفون رفرش تا مانع تراشی برای ورود قطعات خودرو

این درحالی است که شاهد هستیم که واردات آیفون‌های رفرش و ریپک (و سایر تلفن‌های لوکس بالای ۶۰۰ دلار) از طریق رویه واردات در برابر صادرات خود بدون در نظر گرفتن سقف و سابقه واردات انجام می‌شود.

باید توجه داشت که حجم واردات از این مسیر قابل توجه است و بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار در سال ارز صادراتی به این حوزه تخصیص پیدا میکند.

تداوم رویه وارداتی که ارز حاصل از صادرات را می‌بلعد

گفتنی است، ارزی که در رویه واردات در برابر صادرات خود برای واردات تلفن همراه لوکس مورد استفاده قرار می‌گیرد سازکار مشخص برای تعیین قیمت ریالی محصول وارداتی ندارد. از طرف دیگر با این فرآیندی که در این رویه وارداتی در پیش گرفته می‌شود به جای اینکه ارز در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، عملا در اختیار ذی نفع فروش آیفون با دلار بالای ۶۰ هزار تومان قرار می‌گیرد.

همچنین این مسئله سبب بروز انحصار در بازار شده است، ضمن اینکه در رویه واردات در برابر صادرات خود دولت دیگر امکان قیمت‌گذاری نخواهد داشت و بعضا شاهد تعیین قیمت  فروش آیفونهای وارداتی حتی بالاتر از نرخ بازار آزاد هستیم. نکته جالب توجه دیگر اینکه هم اکنون واردات آیفون ۱۴ ممنوع و آیفونهای وارداتی از این طریق عملا از خط تولید خارج شده‌اند.

بحث دیگری که وجود دارد این است که برخی صادرکنندگان به جای آنکه از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید استفاده کنند، با استفاده از آن کالاهای آماده مصرف مانند تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار را وارد کشور می‌کنند.

این مسئله نیز ناشی از تداوم یک رویه وارداتی با چالش‌های زیاد است. این در حالی است که در حوزه ثبت سفارش‌ها سخت‌گیری‌های جدی صورت گرفته که در نهایت سبب بروز مشکل برای تولید شده است. از این جهت این سوال مطرح است که چرا سازمان توسعه تجارت در این بازه زمانی واکنشی از خود نشان نداده و اقدامی در جهت حمایت از تولید و ممانعت از یک رویه وارداتی آسیب‌زا انجام نداده است.