تازهترین مُسکن اقتصادی دولت
« تازهترین مُسکن اقتصادی دولت » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم امیر واعظیآشتیانی است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
به گزارش پایگاه خبری ربیع، تزریق مُسکنهای لحظهای به جامعه روندی است که از عملکرد دولتهای گذشته تا امروز بر جا مانده و با گسترش مسائل خاص اقتصادی گویا راهکار بهتری به ذهن مسوولان کشور نمیرسد. آرام کردن قشرهای پایین جامعه به شکل دورهای و بر اساس آزمون و خطا به طور قطع راهکار مناسبی برای تغییر شرایط اقتصادی کشور نیست. امروز نیز آخرین مُسکنی که در دست مسوولان قرار دارد تخصیص کمکهای نقدی به دهکهای پایین جامعه است.
ای کاش دولت پیش از آغاز توفان و تلاطمهای فعلی، برنامهریزیهای مناسب پیرامون ارائه راهکارهای اجرایی را انجام داده بود. در حال حاضر اما عدم برنامهریزی بنیادین خود دلیلی شده است تا به راهکارهای بیحاصل گذشته متوسل شود و توان بهرهوری مناسب و ثمربخش از برنامهریزیها را نداشته باشد. هرچند بدیهی است هر مسالهای راهحل خود را میطلبد و نمیتوان با روشی ثابت مسائل پیش آمده در ادوار مختلف را حل کرد.
در حال حاضر هیچ یک از جزییات طرح پرداخت کوپن نقدی مشخص نیست و بر همین اساس نمیتوان درباره جزییات آن اظهارنظر کرد اما همچنان امید آن است که وارد تکرار اشتباهات گذشته نشویم. بستهای نامشخص در مقابل ما قرار دارد که میزان زیاندهی و سوددهی آن در جامعه روشن نیست. اگر قرار است دهکهای پایین جامعه مورد حمایت قرار گیرند بنابراین نیازمند برنامهریزی بنیادین مطالعه شدهای هستیم که در نهایت وارد چرخه معیوب پوپولیستی نشده و گره کوری به آسیبهای گذشته افزوده نشود.
در همین راستا موضوع مهم و قابل توجهی که همیشه باید مورد توجه قرار گیرد توجه جدی به سیستم اقتصادی و اداری کشور است. بنیادهای اداری در حال حاضر نامنظم و آسیبدیده هستند و از همین رو باید در مسیر انقلاب اداری قدم برداشت. همچنین اقتصاد نیز نیازمند اصلاحات جدی ساختاری است. تا زمانی که به این دو مهم دست پیدا نکردهایم امکان اجرای تصمیمات تازه وجود نداشته و منجر به انباشت مشکلات پیدرپی خواهد شد.
نخستین آسیب در این مسیر از دست دادن بودجهای است که در این راه هزینه خواهد شد اما نتیجه مورد نظر را ارائه نخواهد داد. زمانی میتوانیم احساس اثرگذاری در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی را درک کنیم که سازوکارهای اجرایی را مورد توجه قرار دهیم و بر اساس واقعیتهای پیش رو تصمیمات مهم را اتخاذ کنیم. اما همانطور که ابتدا اشاره شد، نداشتن برنامهریزیهای از پیش تعیین شده منجر به تصمیمات خلقالساعه و مشکلآفرین خواهد شد.
نکته مورد توجه اما آن است که دولتها فارغ از پشتوانه مجلس قادر به اجرای تصمیمات خود نخواهند بود. در این مسیر باید توجه داشت که امروز دولت باید پیرامون تصمیم اخیر خود پیرو تخصیص کوپن نقدی به دهکهای پایین جامعه به شکل فوری با مجلس وارد گفتوگو شود و جزییات این روند را مشخص کند. پس از تصویب نهایی مجلس دولت موظف به اجرای تصمیم خواهد بود. اما باید دید آیا چارچوبهای لازم و بستر مناسب اجرایی کردن این موضوع را در اختیار داریم؟
اگر بنا به پرداخت کوپن برای تهیه بخشی از کالاهای تعیین شده باشد، با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و سیستم اداری کشور، ناخواسته وارد زنجیره معیوب رانت خواهیم شد و این به معنی آغاز شکلگیری مشکلات بعدی خواهد بود. امروز نیازمند تصمیم خردمندانهای هستیم که کمترین آسیب ممکن را به جامعه وارد کند و باید بپذیریم که مُسکنها سالهاست که تاریخگذشته و خطرآفرین هستند.