برنامه های فرمانداری در خصوص کنترل قیمت کالاهای اساسی بویژه در ایام نوروز/ پیچیده بودن نظارت در کاشان
در شهرستان کاشان در حوزه برنامه ریزی و تعیین قیمت داریم ما طبق یک روال سالانه دستگاه های متولی مربوط به ملزومات و ارزاق مورد نیاز مردم شهرستان را دعوت کرده و با توجه به موضوعات مربوط به شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور نکاتی را گوشزد میکنیم.
به گزارش پایگاه خبری ربیع،
برنامه های فرمانداری در خصوص کنترل قیمت کالاهای اساسی بویژه در ایام نوروز چیست؟
من جواب شما را بدین گونه مطرح می کنم که برنامه هایی که در شهرستان کاشان در حوزه برنامه ریزی و تعیین قیمت داریم ما طبق یک روال سالانه دستگاه های متولی مربوط به ملزومات و ارزاق مورد نیاز مردم شهرستان را دعوت کرده و با توجه به موضوعات مربوط به شرایط اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور نکاتی را گوشزد میکنیم.
این دستگاه ها شامل اداره صمت، جهادکشاورزی، سازمان تعاون روستایی، اداره دامپزشکی،کار گروه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و تعذیرات حکومتی و همچنین مجموعه های بزرگ اقتصادی و زیرمجموعههای ادارات دولتی مثل اتاق اصناف و اتاق بازرگانی و سایر مجموعه هایی که مرتبط با تنظیم بازار هستند،از جمله شهرداری، میادین عرضه میوه و تره بار و اتاق اصناف و بقیه بخش ها، مذاکراتی را در رابطه با اینکه نظارت بر قیمت را چگونه برنامه ریزی کنیم.
“با توجه به بحران شیوع ویروس کرونا تمهیدات اتخاذشده در حوزه اقتصادی شهرستان چه شرایطی دارد؟
کاشان رتبه اول کشوری را بصورت نسبی در تعداد و مبلغ در زمینه جبران پرداخت خسارت های مربوط به کرونا”
در سال جاری که سالی بسیار پر تلاطم از لحاظ وجود و ظهور ویروس کرونا بود کسب کرده است. این ویروس شرایط ویژهای را در همه دنیا به ویژه در شهرستان کاشان رقم زد. این پیش آمد در بعضی از صنوف و کسب و کارها رونق آفرین و بسیار درآمد زا شد. مثل حوزههای تولید کالای بهداشتی و محلولهای ضدعفونی و سایر بخشها مثل خدمات اینترنتی و فروش غیر حضوری شد.
ولی در بعضی از مشاغل این ویروس بسیار مضر و مخرب و به نحوی بود که صنعت اصلی ریشه ای و پایه ای شهرستان کاشان که همان صنعت گردشگری است را به خطر انداخت و خسارت زیادی را به این حوزه وارد کرد.
حدود ۱۴ رسته مشاغل مرتبط با کرونا بودند که بسیار آسیب دیده اند. با تلاشهای خوبی که در این حوزه انجام شد پاسخگوی بخش اعظمی ازنیازهای همشهریان در صنوف با رعایت چارچوب های قوانین و مقررات باشیم . با همکاری خیلی خوبی که خیلی از صنف ها داشتند آن واحدهای آسیبدیده از کروناو آنهایی که مجوز قانونی و مرتبط را داشتند و تلاش کردندتوانستیم رتبه اول کشوری را در زمینه جبران و پرداخت خسارت های مربوط به کرونا را به دست آوریم.
“اقدامات مربوط به افزایش قیمت ها”
با جلسات هماهنگی که انجام دادیم:
۱_ گشتهای بازرسی را افزایش دادیم.
۲_ گلوگاه ها و نقاطی که به مشکلات و چالشها را بر می خوردیم را شناسایی و در صدد رفع مشکل مرتبط تلاش نمودیم
۳_ با توجه به شرایطی کشور ونیاز منطقه، نسبت به برنامه ریزی برای تنظیم موجودی شکر، گوشت و سایر کالاهای اساسی به نسبت نیاز منطقه اقداماتی انجام گرفته است.
۴_دخالتی درحوزه عرضه و تقاضای کالاها که توسط بخش خصوصی انجام میشد را نداشتیم.لکن با دقت نظارت کافی بر عملکرد این بخش انجام شده است.
۵_ در چهارچوب مقررات با حذف دلال ها شرایطی را فراهم می کنیم.که بخشی از آن تععین قیمت اقلام کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان و ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم میباشد .که البته مشکلاتی هم وجود دارد .
در حال حاضر نرخ گزاری قیمت میوه و درباره چه صورت انجام می شود؟
“نرخ گذاری قیمت میوه و تره بار به صورت هفتگی”
وهماهنگی هایی که انجام شد موفق شدیم در مرحله اول بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار کمیتهای بابت نرخ گذاری میوه و تره بار با اعضای مرتبط تشکیل شود که قیمت کالاها و خدمات میوه و تره بار را به صورت هفتگی اعلام کند.تا شاهد افزایش روزانه قیمت میوه در شهرستان نباشیم و تکلیف خریدار و فروشنده مشخص باشد. همین موضوع برای قیمت شیرینی بصورت قطعی تا پایان تعطیلات اعلام شده است.
“نظارت برفروش”
مرحله دوم مربوط به نظارت بر کالاها و خدمات است.
که از طریق گرشتها ی مشترکی که با همکاری دستگاههای ذیربط ائم از:
‘ تعزیرات حکومتی ،بازرسی صنعت و معدن، و بازرسی اصناف و دامپزشکی و با همکاری نیروی انتظامی و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی’ داریم،همه روزه گشتهای مشترکی در سطح شهرستان را انجام می دهیم.
“پیچیده بودن نظارت در کاشان”
با توجه به پیچیده و دشوار بودن نظارت برصنوف در شهرستان کاشان که ما بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ واحد صنفی که در قالب ۴۷ اتحادیه صنفی مشغول به فعالیت هستند؛ما در هر حوزهای که مباحثی وجود دارد آماده رسیدگی هستیم.
باتوجه به شرایط تورمی اقتصادی کشورمان دائماً در چالشهای جدیدی قرار میگیریم .بخشی از این چالشها ملی و بخش دیگر ناشی از سوئ استفاده بعصی از افراد سود جو میباشد .در این خصوص اتفاقا صمن تشکر از بعضی از کسبه خوش انصاف ۱۲۷ نفر در سال جاری از ایشان تقدیر هم شده و با تعداد زیادی نیز برخورد قانونی شامل جریمه، تدکر و حتی پلمپ شده اند.
“اقدامات انجام شده در مورد مبحث گران فروشی مرغ”
به طور متوسط نیاز شهرستان کاشان به مصرف مرغ در روز حدود ۱۲ تا ۱۵ تن بوده است که شامل مرغ خانگی و مصرف مرغ رستوران ها بیمارستان و هتل ها می باشد
توزیع روزانه ۲۵ تن گوشت مرغ
خاندایی در ادمه این مصاحبه بیان داشت از تاریخ ۶ اسفند به این طرف به طور متوسط روزانه ۱۵ تا۲۰تن مرغ گرم در بازار عرضه می شود.
از تاریخ ۱۸ اسفند به طور متوسط روزانه حدود ۲۵ تن مرغ گرم در بازار عرضه می شود و امیدواریم به زودی تا ۳۰ تن عرضه مرغ گرم داشته باشیم.
قیمت مرغ ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در تهران اعلام شده بودو با توجه به مصوبه ستاد تنظیم بازار استان اصفهان قیمت مرغ با توجه به نهادهایی که دریافت کردند ۲۱۵۰۰ تومان برای مصرف کننده تعیین گردید ه است.
این معاون فرماندار با اشاره به حضور مردم در صف خرید مرغ گفت این اتفاقی که دارد میافتد فرهنگ خوبی نیست .همه روزه مقدار ۲۷تن مرغ چیزی حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مرغ در کاشان توزیع میشود که در خوشبینانهترین حالت در بهمن ماه کل مصرف یک روز شهرستان کاشان به ۴۰۰۰ مرغ بیشتر نمیرسید.
وی اذعان داشت: مصرف گوشت ما در شهرستان کاشان ۱۵ تن است. ما ۲ برابر مصرف گوشت مرغ تولید میکنیم. و جای هیچ نگرانی نیست.
ما هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز مردم و تامین مرغ و گوشت مردم نداریم و لزومی ندارد که مردم کاشان بخواهند در صف انتطار باایستند.
از تاریخ ۲۰ اسفند مرغی بیشتر از قیمت ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان نباید خریداری شود.
” حل این مشکل از زبان معاون فرماندار کاشان”
اول اینکه مردم مرغ با قیمت بیش از ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان را نخرند و اگر ناچار و مجبور شدند به خریدن مشخصات و فاکتورهای مرتبط را به بازرسی به شماره ۱۲۴گزارش کنند.حتما برخورد قانونی می شود.
بازرسی و قضی سیار تعزیرات می تواند با حصور در محل وقوع تخلف وجرم مشهود تا حد پلمپ اقدام نماید.
برخورد با تخلفات گرانفروشی در کاشان به چه صورتی و با چه اداره ای است و تا چه حدی برخورد میشود؟
طبق قانون دستگاههای مجری مفاسد اقتصادی در موضوعات مرتبط با را اداره تعزیرات حکومتی معرفی کرده است.
اداره تعزیرات حکومتی یک ساختار و چهارچوب قضایی و اقتصادی دارد. موضوعات مرتبط را با توجه به پروندهها و اطلاعاتی که به تعزیرات حکومتی میرسد بررسی و تحقیق میکند و برای اینکه حکم صادر شود اجازه نمی دهد که حقی از کسی پای مال شود. اداره تعزیرات حکومتی یک روال دارد:
گزارش تخلف باید روال قانونی را طی کند، بازرس و کارشناس مرتبط باید نوع جرم و میزان جرم را مشخص کند، و بر اساس نوع جرم و تخلفی که انجام داده نسبت به اعمال قانون اقدام شود.
اعمال قانون در صلاحیت و در اختیار قاضی مربوطه است.بهترین راه برخورد با مجرمان اطلاع رسانی موضوع به بازرسی و کارشناسان اداره صمت و سامانه ۱۲۴ اداره است که موضوع را دقیقاً بررسی میکند و کارشناس و بازرس میفرستند در محل و بر اساس نوع تخلف پرونده تشکیل می دهند و به اداره تعذیرات ارسال می شود.
الان طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار شهرستان مقرر شده که تیم بازرسی با مسئولیت اداره تعزیرات حکومتی مستقیماً به واحدهای صنفی مراجعه کند ودر همان محل اعمال قانون کند.
از تاریخ ۱۲/۲۰ سه اکیپ اداره تعزیرات حکومتی و اداره صنعت و معدن و با همکاری سایر دستگاههای مرتبط مستقیماً به محل مراجعه میکنند و همان جا تشکیل پرونده و اعمال قانون می کندو می تواند پلمپ جریمه و اخطارهای لازم را صادر کنند.
اموال مصادره شده توسط اداره تعزیرات حکومتی که در انبارها مصادره می شوند به چه صورتی با آنها برخورد می شود؟
به محض اینکه حوزه قضایی بازرسی اداره صنعت و معدن تشکیل پرونده داد .یا اطلاعاتی به دست اداره تعزیرات حکومتی رسید.اگر آن موضوع منجر به مصادره و یا توقیف اموال شود برخورد با آنها بسته به نوع کالا و جرم دارد. اگر مربوط به یا محصولات خوراکی که تاریخ انقضا دارند مثل روغن خوراکی باشد ،که با قیمت مصوب درکار گروهی که مرکب از اداره تعزیرات حکومتی، نماینده دادستان و نماینده اداره صنعت و معدن و بقیه ادارات مرتبط هستند، نرخ گذاری و به واحدهای توزیع عرضه میشود و با نرخ دولتی به فروش می رسد.
و اگر کالایی مانند دستگاههایی باشند که میتوان آنها را نگه داشت، آن هم طبق چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط اداره تعزیرات حکومتی با آنها برخورد می شود.