به گزارش پایگاه خبری ربیع ،مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران با تایید نقش آفرینی دلالان در بازار مسکن استان، آن را ناشی از ورود نقدینگی سرگردان، بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی و سایر نهاده های تاثیر گذار دانست و گفت : ورود دلالان و افرادی در قالب مشاوران املاک فاقد تخصص برای سود جویی تاثیر اصلی را در افزایش قیمت بی رویه زمین و مسکن در این استان و حتی سطح کشوری داشته است.
سید محمد نظری افزود: تا زمانی که نقدینگی سرگردان به درستی هدایت نشود، مشکل دلالی در مسکن ادامه خواهد داشت زیرا بخش زیادی خرید و فروش در مسکن تنها برای حفظ ارزش پول و قدرت خرید صورت می گیرد و این نقدینگی های سرگردان تاثیرات زیادی در افزایش قیمت دارد .
وی خاطرنشان کرد : در حالی این روزها بورس بازی در بازار مسکن با ایجاد تقاضاهای کاذب با دخالت برخی از مشاوران املاک صورت می گیرد که ما در استان و حتی کشور کمبود مسکن آن چنانی نداریم و تمام این تقاضا از سوی دولت در حال تامین قرار دارد.
وی گفت : در سطح ملی ما برای متقاضیان فاقد مسکن حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی که سهمیه استان مازندران نیز ۱۷ هزار واحد مسکونی برآورد شده است ، نیاز داریم که برنامه ریزی برای ساخت این تعداد مسکن نیز از سال گذشته در دستور کار قرار گرفت و در استان ۹ هزار واحد مسکونی در قالب اقدام ملی در دست ساخت قرار دارد و برای هشت هزار واحد دیگر نیز بزودی ثبت نام انجام می شود.
دبیر شورای مسکن استان مازندران اظهار داشت : با تکمیل این واحدهای مسکونی ما مشکلی برای پوشش تقاضاهای اصلی نداریم ، در داخل استان ما خانه های خالی زیادی داریم ، با اجرای برنامه مالیات بر این خانه ها تا حد زیادی سود جویی ها کاهش خواهد یافت.
نظری یادآور شد: دولت برای کنترل بازار مسکن و تقاضا کاذب طرح های تولید در قالب طرح اقدام ملی، شناسایی خانه خالی و دریافت مالیات بر این واحدها را در دستور کار دارد و طرح تولید در دست اجراست و مالیات بر خانه های خالی نیز با شناسایی این واحدها بزودی اجرا می شود که می تواند جلوی بورس بازی را بگیرد.
وی ساماندهی مشاوران املاک را از دیگر برنامه های وزارت راه و شهرسازی بیان کرد و تخصصی کردن مشاوران املاک را پیشنهاد راه و شهرسازی دانست و خاطرنشان کرد : از نگاه ما باید دو نفر در هر مشاور املاک با مدارک عمران و حقوقی فعالیت کنند که صلاحیت فنی و حقوقی در حوزه مسکن داشته باشند و این در حالیست که غالب مدیران املاک در این استان فاقد چنین تخصص هایی هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی مازندران افزود : مشاور املاک یک رشته تخصصی است که صدور مجوز برای بنگاههای مسکن نیز باید از سوی دستگاههای تخصصی صورت گیرد که این روزها این کار از سوی اتحادیه های صنفی انجام می شود که فاقد چنین تخصصی اند.
به گفته وی این برنامه باید از سوی وزارت صمت و سازمان های زیرمجموعه در استان ها عملیاتی شود که جدی گرفته نشد.
وی از دیگر برنامه های نظارتی ابتر برای کنترل بر بازار مسکن را صدور کد رهگیری دانست و اظهارداشت : دو تا سه ماه این کار با سخت گیری دستگاههای مسوول انجام شد و پس از آن با فشارهای بیرونی این کار نیز ادامه نیافت.
مازندران سه میلیون و ۲۸۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۵۷ درصد از این جمعیت در شهرها و مابقی در روستاها سکونت دارند و پیش بینی می شود حداقل سالانه حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی در شهرها و روستاهای این خطه شمال کشور ساخته شود.