برزخ بی‌هویتی
گفته می‌شود بیش از یک میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند. این کودکان به دلیل مشکلات حقوقی از تمامی حق و حقوق قانونی خود محروم هستند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، گفته می‌شود بیش از یک میلیون کودک بی‌شناسنامه در ایران زندگی می‌کنند. این کودکان به دلیل مشکلات حقوقی از تمامی حق و حقوق قانونی خود محروم هستند. دلایل متعددی برای بی‌شناسنامه‌بودن این افراد وجود دارد؛ اما به گفته کارشناسان مهم‌ترین دلیل این موضوع، ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به‌ویژه در مناطق مرزی با افغانستان است. متأسفانه به دلیل فقر گسترده در مناطق مرزی کشور، خانواده‌ها دختران خود را به عقد مردان کشور همسایه درمی‌آورند؛ مردانی که به دلیل بی‌سروسامانی افغانستان خودشان هم هیچ اوراق هویتی درست و درمانی ندارند و همین موضوع باعث می‌شود روزبه‌روز به تعداد این کودکان بی‌شناسنامه افزوده شود.
درواقع مشکلات از آنجایی شروع می‌شود که بر طبق قوانین ایران چنین مادرانی نمی‌توانند برای فرزندشان شناسنامه بگیرند و موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که اصلا این کودکان تا ۱۸ سالگی حق شناسنامه‌دارشدن ندارند. نداشتن شناسنامه هم به معنای محرومیت از بسیاری حقوق و امکانات خدماتی و رفاهی و آموزشی است.
محرومیت از حق تحصیل و دیگر امکانات باعث می‌شود این افراد به کارهای سیاه روی بیاورند و این امر عاملی برای بروز مشکلات تازه در کشور شود.
قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در دوم مهر ۱۳۸۵ تصویب شد. طبق ماده واحده ۱۰۶۰ قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد شوند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایران را کنند؛ اما مقایسه این قانون با بند ۴ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایجاد شک و شبهه می‌کند؛
زیرا قانونگذار طبق این بند فرزند متولدشده از یک زن خارجی را که محل تولد او (مادر) در شناسنامه یکی از شهرهای ایران ثبت شده، ولو اینکه پدرش خارجی باشد، ایرانی محسوب کرده است. حال آنکه طبق ماده واحده سال ۸۵ فرزندان متولدشده از مادر ایرانی و پدر خارجی، ایرانی محسوب نمی‌شوند.
با نگاهی به قوانین متوجه می‌شویم مشکل کودکان بی‌هویت از مادر ایرانی و پدر خارجی، آن هم مردانی از توابع افغانستان و عراق و کشورهای همسایه همچنان بلاتکلیف است و قانونگذار نگاه سختگیرانه خود را متوجه آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه یعنی زنانی کرده است که در شهرهای مرزی زندگی می‌کنند و به دلیل شرایط سخت اقتصادی تن به ازدواج با مردانی از توابع کشورهای همسایه می‌دهند؛ آن هم بدون ثبت رسمی؛ بنابراین تلاش برای سروسامان‌دادن به وضع این زنان و کودکانشان، امری اجتناب‌ناپذیر است و تغییر قوانین راهکار حل مشکلات آنان خواهد بود.
نکته جالب توجه اینکه تا امروز مسئولان و قانونگذاران به بهانه‌های مختلف ازجمله بار مالی سنگین تصویب این قانون و بعضی ملاحظات امنیتی و سیاسی قدم مثبتی برای حل مشکلات این قشر از جامعه برنداشته‌اند و نتیجه‌اش این شده است که ما امروزه با ده‌ها هزار جوان بیکار، بی‌سواد و بی‌هویت روبه‌رو شده‌ایم که دولت هیچ کنترلی بر وضعیت و اعمال و رفتار آنها نمی‌تواند داشته باشد. دختران جوانی که شناسنامه ندارند و به ناچار با افرادی مثل خودشان تن به ازدواج می‌دهند و کودکانی به دنیا می‌آورند که آنها نیز از داشتن شناسنامه محروم هستند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
بی‌توجهی به رفع این مشکل تنها بر معضلات کشور در سال‌های آینده خواهد افزود؛ زیرا این افراد چه بخواهیم و چه نخواهیم در کشور حضور دارند
و اگر فکری به حال آنها نشود،
در سال‌های آینده با افرایش تعداد افراد بی‌هویت مناطق مرزی، کشور دچار مشکلات بیشتری می‌شود. افراد بی‌هویت به دلیل نداشتن سواد، بیمه درمانی و بسیاری از امکانات عادی شهروندان دیگر طعمه خوبی برای قاچاقچیان و اشرار مسلح هستند و در صورت بی‌توجهی به‌راحتی جذب این‌گونه گروه‌ها می‌شوند؛ در حالی که سروسامان‌دادن به این افراد و آموزش، تحصیل و درمان آنها باعث خواهد شد همچون همیشه این افراد در کنار مرزداران حافظ خاک کشورمان باشند.
امیدواریم نمایندگان مجلس با نگاهی انسانی و به دور از هیاهوهای حزبی و سیاسی قوانین محکمی را برای شناسنامه‌دارکردن این افراد تصویب کنند.