به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از قزوین، به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری کل استان در این نشست گفت: مشکلات موجود در بازار صرفاً به عوامل خارج از کشور و تحریم‌ها باز نمی‌گردد بلکه بعضاً شاهد منشأ داخلی هستیم که در رفع عوامل تنش در بازار سازمان‌های مرتبط باید از اقدام گزینشی و جانبدارانه پرهیز کرده و با کلیه متخلفین برخورد کنند.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی باید با قدرت لازم قانونی که در اختیار دارد در انجام وظایف خود اقدام کند.

مقام ارشد قضائی استان با اشاره به اینکه بازار و قیمت متعارف اقلام مورد استفادۀ مردم بخشی از حقوق عامه است، عنوان کرد: تنش در بازار سبب تضییع حق مردم خواهد شد و ما در حد توان نه می‌خواهیم و نه می‌گذاریم این حق را شخص یا گروهی ضایع کند و با برهم زنندگان ثبات بازار در هر جایگاه و مرتبه‌ای برخورد قانونی و مقتدرانه صورت خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: دستگاه قضائی به ویژه سازمان تعزیرات حکومتی، رسالت سنگینی جهت احقاق حق مردم برعهده دارد و ثبات بازار هم یکی از حقوق مهم شهروندان است، بنابراین لازم است سازمان تعزیرات نظارت و دقت بیشتری نسبت به وضعیت بازار داشته باشد؛ از طرفی نیز هرچه نظارت بیشتر و برخورد با متخلفین جدی‌تر باشد شاهد کاهش ورود پرونده به دستگاه قضائی خواهیم بود.

قدرتی با اشاره به اینکه شاغلین در بازار اسلامی نیازمند آموزش هستند افزود: بازاریان در گذشته به دلیل فراگیری قواعد فقهی و حقوقی کسب و کار به اصول آن بسیار پایبند بوده و جانب انصاف را رعایت می‌کردند، یکی از مشکلات مهم در بازار امروز که وقوع دعاوی مرتبط با آن را نیز به همراه دارد عدم آگاهی کسبه محترم به مقررات قانونی و شرعی مربوطه  است.

وی افزود: علت اخلال در بازار توسط کارشناسان امر بررسی و آسیب‌شناسی شده و براساس آن آسیب‌ها، آموزش‌های لازم ارائه گردد، چرا که تخلفات در حوزۀ بازار صرفاً با بازرسی، زندان و یا جزای نقدی مرتفع نمی‌شود، بلکه در مقابله با جرائم مربوطه نیازمند ارتقاء دانش حقوقی و اخلاقی هستیم.

انتهای پیام/