نخستین دفترخانه ثبت طلاق در شهرستان شهرضا در دفترخانه ثبت ازدواج شماره ۱۱۱ این شهرستان افتتاح شد.به گزارش ربیع به نقل از ایسنا ، تورج حاجی رحیمیان مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان، در جلسه شورای ثبت وقایع حیاتی شهرستان شهرضا اظهار کرد: یکی از دلایل عدم رغبت سردفتران در شهرضا و سایر شهرستان‌ها به ایجاد دفتر ثبت طلاق پیشینه فقهی و مذمت دین اسلام در خصوص واقعه طلاق است.
وی ادامه داد: قبح طلاق از نظر شرع و اخلاق اسلامی بر کسی پوشیده نیست اما عدم ثبت این واقعه نه تنها منجر به کاهش آمار این واقعه نمی‌شود بلکه بلکه باعث ایجاد نقص در سیستم آمارگیری خواهد شد.
مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان تصریح کرد: این سازمان تنها وظیفه جمع‌آوری آمار وقایع چهارگانه را دارد و برای انجام این وظیفه قانونی از مشارکت شهرداری‌ها و شبکه‌های بهداشت و درمان در ثبت واقعه‌های فوت و ولادت استفاده می‌کند و ثبت واقعه‌های ازدواج و طلاق نیز باید بر اساس دریافت اعلامیه‌های دفاتر ثبت ازدواج و طلاق که زیرمجموعه قوه قضاییه هستند، انجام شود.
حاجی رحیمیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دریافت نرخ‌های گوناگون در صدور کارت ملی هوشمند از طریق مراجع مختلف گفت: ادارات ثبت احوال، دفاتر پیشخوان خدمات الکترونیک و دفاتر پستی سه مرجع صالح قانونی برای ثبت نام متقاضیان دریافت کارت ملی هوشمند هستند اما در این مراجع نرخ‌هایی که گاه اختلاف زیادی هم با یکدیگر دارند، دریافت می‌شود.
وی تصریح کرد: ادارات ثبت احوال با توجه به اینکه به درآمدهای دولتی متکی هستند هیچ‌گونه وجه اضافی دریافت نمی‌کنند، اما دفاتر پیشخوان و الکترونیک از آنجا که باید مخارج اداره این دفاتر را از محل درآمدهای داخلی خود تأمین کنند، وجوهی را از مردم دریافت می‌کنند.
مدیرکل سازمان ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: دفاتر پیشخوان بر اساس مصوبه کارگروه استانی این دفاتر با دریافت سقف ۹۰ هزار ریال اقدام به ثبت نام متقاضیان می‌کنند، اما دفاتر پستی تا ۱۲۰ هزار ریال هم از مراجعان دریافت می‌کنند و توجیه آنان برای دریافت مبالغ اضافی، دستور مدیرعامل شرکت ملی پست است.
حاجی رحیمیان خاطر نشان کرد: بارها در جلسات استانی تعدیل و یکسان سازی این نرخ‌ها را خواستار شده‌ایم، اما ادارات ثبت احوال هیچ‌گونه تسلط قانونی بر دفاتر پیشخوان و پستی ندارند و از طرف دیگر کمبود شدید نیروی انسانی در سیستم ادارات ثبت احوال مانع انجام بازرسی و نظارت‌های مستمر یا مقطعی در این خصوص شده است.