معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان گفت: پروژه صدور کارت ملی هوشمند زمینه ایجاد و تکمیل بزرگترین بانک اطلاعاتی اثر انگشت اتباع ایرانی را فراهم کرده است.به گزارش ربیع به نقل از ایسنا، محمد ناظمی پور روز گذشته (سه شنبه) در جلسه شورای ثبت قایع حیاتی شهرستان شهرضا اظهار کرد: صدور کارت ملی هوشمند، بزرگترین پروژه IT کشور است که زمینه ایجاد و تکمیل بزرگترین بانک اثر انگشت و بزرگترین سامانه عکس ایرانیان را فراهم کرده است.
وی تصریح کرد: اطلاعات دریافت شده علاوه بر تسهیل روند جمع آوری و ثبت آمار وقایع چهارگانه، در مواقع لزوم در اختیار سازمانهای امنیتی قرار میگیرد.
معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت هر تاجر باید یک اقامتگاه قانونی را برای خود و انجام امور مهم معاملاتی خود تعیین کند، صدور کارت ملی هوشمند برای سایر افراد نیز این امکان را فراهم میآورد که با تعیین یک اقامتگاه قانونی موقعیت خود را در آمایش سرزمین مشخص کنند.
ناظمی پور در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وجود برخی ایرادات در روند صدور کارت ملی هوشمند گفت: دفاتر پیشوان خدمات الکترونیک برای آنکه بهای کمتری در قبال استفاده از پهنای باند اینترنتی پرداخت کنند از خط ساین(SIN) که ظرفیت دیتای کمتری برای تبادل اطلاعات دارد استفاده میکنند و در مقابل دفاتر پستی که حاضر به پرداخت هزینه بیشتری هستند از بستر MPLS استفاده میکنند و همین عامل باعث ایجاد تفاوت در سرعت ارائه خدمات در این مراکز شده است.
وی با اشاره به وجود ایراداتی در سیستم ثبت اثر انگشت و عکس متقاضیان اظهار کرد: اسکنر دریافت اثر نگشت سامانه صدور کارت ملی هوشمند جزء پشرفتهترین سامانهها در نوع خود است و با ایجاد کوچکترین ایرادی در نمایش کامل جزئیات، اخطار میدهد؛ عکس متقاضیان هم باید با فن آوری live و بدون روتوش گرفته شود تا امکان شناسایی کامل در مواقع لزوم را داشته باشد.
معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به انجام آمایش دهم اتباع بیگانه دارای مجوز اقامت در ایران تصریح کرد: همه این اتباع در زمان حضور در مراکز خدماتی کشور ایران باید اسناد هویتی خود را به همراه داشته تا به راحتی قابل شناسایی باشند.
ناظمی پور در بخش دیگری از سخنان خود، ایجاد دفتر ثبت طلاق در شهرستان شهرضا را یکی از اقدامات مؤثر در جمع آوری اطلاعات و آمار دقیق جمعیتی برشمرد و افزود: وجود این دفتر زمینه شفافیت آماری و تسهیل در روند اخذ آمار صحیح را فراهم میکند، متأسفانه ادارات دولتی همواره در جمع آوری آمار با مشکل مواجه هستند که استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میتواند این مشل را برطرف کند.