به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مهر، اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس با وضع مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوط به آن مخالفت کردند. در این نامه باوجود اذعان به کارکرد تنظیمی این مالیات، دلایل غیرموجهی همچون «شکننده بودن اقتصاد کشور» و «کاهش سرمایه اجتماعی»، برای به تأخیر انداختن زمان تصویب و اجرای آن بیان شده است.

مطلبی که در ادامه می‌خوانید پاسخی به انتقاد اتاق‌های سه گانه به وضع مالیات بر عایدی سرمایه است:

مالیات بر عایدی سرمایه ابزاری جهانی برای کنترل سوداگری در بازارهای دارایی است. با وجود اذعان بسیاری از کارشناسان به لزوم به‌کارگیری این ابزار در اقتصاد ایران، عده‌ای از جمله اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران کماکان در اقدامی تأمل برانگیز، به مخالفت با پیشبرد طرح مربوطه در مجلس پرداخته‌اند.

مالیات‌ها عموماً سه کارکرد دارند. کارکرد درآمدی، بازتوزیعی و تنظیم‌گری از اصلی‌ترین کارکردهای مالیات‌هاست. کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه هنوز توسط عده‌ای از بخش خصوصی و دولتی و حتی بین بدنه کارشناسی، به درستی درک نشده است.

تاکنون عموم پایه‌های مالیاتی در ایران کارکرد درآمدی داشته‌اند و کارکرد بازتوزیعی و تنظیمی جز درباره مالیات بر خانه‌های خالی نمود جدی چندانی در ایران نداشته است. از این جهت برخی هنوز در درک کارکردهای تنظیمی و بازتوزیعی مالیات‌ها در اقتصاد ایران با شبهاتی مواجه هستند.

برخی نیز با وجود درک کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه، به مخالفت با این پایه مالیاتی می‌پردازند و دلایلی را برای این مخالفت مطرح می‌کنند که شائبه ذینفع بودن آنان را به ذهن متبادر می‌کند.

مخالفت اتاق‌های سه‌گانه باوضع مالیات بر عایدی سرمایه

در همین راستا اخیراً رؤسای اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، با ارسال نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تاکید کردند با توجه به شکنندگی فعلی اقتصاد، اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد خواهد کرد.

در متن این نامه با وجود تصریح به ویژگی ضد سوداگری مالیات بر عایدی سرمایه آمده است: «مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع مالیات در اکثر کشورهاست که با هدف کنترل سوداگری در کوتاه‌مدت انجام می‌شود و پایه‌ریزی این نوع مالیات، نه با هدف درآمدزایی برای دولت که در جهت جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ابزاری برای حرکت جریان سرمایه از بخش‌های غیرمولد به بخش‌های تولیدی است؛ اما در حال حاضر که اقتصاد کشور مبتلا به انواع شکنندگی‌ها است و نیز با توجه به شرایط فعلی سرمایه اجتماعی، اجرای این پایه مالیاتی بدون سنجیدن تمام جوانب، مشکلات زیادی را برای عموم مردم و فعالان اقتصادی کشور ایجاد خواهد کرد.»

مقابله با سوداگری بلندمدت کارکرد مخصوص CGT

تحلیل این نامه از چند جهت اهمیت دارد. نخست آنکه با وجود فهم ضدسوداگری بودن مالیات بر عایدی سرمایه، هدف این مالیات را مقابله با سوداگری در کوتاه مدت ذکر کرده است؛ در صورتی که این مهم با اعمال مالیات بر معاملات مکرر نیز امکان‌پذیر خواهد بود و مالیات بر عایدی سرمایه با وجود اثرگذاری در مقابله با سوداگری در کوتاه مدت، اساساً برای مقابله با سوداگری و احتکار در بلندمدت طراحی می‌شود.

نکته دیگر آن که نقطه کلیدی تبدیل مالیات بر عایدی سرمایه از یک مالیات تنظیمی به یک مالیات درآمدی مسئله نرخ و مأخذ مالیات است. اگر نرخ CGT بازدارنده نباشد و یا مأخذ مناسبی اتخاذ نشود این مالیات از نظر تنظیمی بی‌خاصیت و تبدیل به یک مالیات درآمدی خواهد شد؛ که افزایش قیمت‌ها نتیجه قطعی آن است.

به عنوان مثال اگر مساله تعدیل تورمی و کاهش نرخ با افزایش دوره نگهداری مالیات لحاظ شود، این مالیات رقم ناچیزی خواهد شد و علاوه بر آنکه سوداگر به عمل خود ادامه خواهد داد، مالیات اعمال شده را به جهت ناچیز بودن از خریدار طلب کرده و باعث افزایش قیمت می‌شود. لذا معاملات سوداگرانه ادامه خواهد یافت و تنها بر درآمد مالیاتی دولت و قیمت‌ها افزوده خواهد شد و این مالیات نمی‌تواند به عنوان ترمزی برای معاملات سوداگرانه عمل کند.

شایان ذکر است که این نقاط مهم در طرح مربوطه مجلس لحاظ شده است. بنابراین اصرار اتاق‌های سه‌گانه برای لحاظ تعدیل تورمی در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، تنها به این شائبه دامن می‌زند که متولیان این نهادها از آزادی سوداگری موجود سود می‌برند و در تلاشند از محدود شدن آن جلوگیری نمایند.

نکته دیگر اینکه هدایت نقدینگی و سرمایه‌ها به سمت تولید یکی از اقدامات اساسی در سال جهش تولید محسوب می‌شود. در نامه مذکور نیز به توانایی مالیات بر عایدی سرمایه در تحقق این هدف اذعان شده است. در عین حال در این نامه اجرای آن به دلایل نامعلوم و مبهمی مانند شکنندگی اقتصاد به زمان نامشخصی حواله شده است.

وضع مالیات بر عایدی سرمایه به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود؟

نکته دیگر، تهدیدی است که اتاق‌ها از ناحیه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه متوجه رئیس مجلس می‌کنند و آن «شرایط فعلی سرمایه اجتماعی» است. مسلم است که تقاضای مصرفی باید از پرداخت مالیات معاف شود و این مهم به نحو بسیار مناسبی در طرح مجلس لحاظ شده است. به نحوی که بیش از ۹۰ درصد مردم از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد.

نقطه مبهم دیگر اینکه منظور از «سنجیدن همه جوانب» چیست؟ آیا کار کارشناسی از سال ۹۱ تا امروز که بحث قانونگذاری مالیات بر عایدی سرمایه طی ۸ سال مطرح بوده کافی نیست؟ آیا هنوز جوانب دیده نشده است یا هنوز مسئولان اتاق‌ها نتوانسته‌اند جوانب را احصا و به سمع و نظر مسئولان برسانند؟

در ادامه نامه آمده است: «افزایش هزینه‌های نامولد از طریق اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در کشور به‌تنهایی مثمر ثمر واقع نخواهد شد و لازم است هم‌زمان، فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یابد و رفع موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های مولد و تولیدی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت اجرای این پایه مالیاتی می‌تواند به خروج سرمایه از کشور، افزایش فعالیت‌های غیررسمی و بازارهای غیرشفاف منجر شود.»

نکته درستی که به آن اشاره شده است، لزوم بهبود محیط کسب و کار است. اما اهمیت بهبود محیط کسب و کار به معنی جواز ادامه سوداگری در اقتصاد نیست. از طرفی جلوگیری از فعالیت‌های غیررسمی و خروج سرمایه از کشور راهکارهای جداگانه‌ای دارد که اخیراً گام‌هایی در این راستا با اجرای قانون سامانه مودیان و رصد تراکنش‌های بانکی برداشته شده است.

امید است اتاق‌های سه‌گانه به جای برهم زدن تمرکز قانونگذاران و محترم شمردن سوداگران، به کمک مسئولین امر آمده و برای بهبود و اجرایی شدن طرح مذکور همکاری کنند.