به گزارش پایگاه خبری ربیع، دیروز در ارتباط با کاهش قیمت ها مطلبی به عرض مخاطبان محترم رسید در دنباله موضوع به مهمترین الزام هایی که می تواند به کاهش تورم بینجامد اشاره خواهیم داشت. کاهش تورم و گرانی نیازمند برنامه جامعه اقتصادی و حتی فرهنگی دارد. اگر دست اندر کاران با برنامه مشخص وارد این میدان شوند می توانند تا حدی و البته با گذشت زمان مناسب تورم را مهار کنند و در برنامه بعد نسبت به کاهش قیمت ها بپردازند اینکه در روزهای گذشته برخی اقلام و کالاها به کاهش قیمت مواجه شده است کاری نیست که با برنامه به دست آمده باشد زیرا این کاهش ناشی از پایین آمدن قیمت جهانی و در برخی کالاها زمان تولید و برداشت برخی دیگر و از طرفی به علت عدم استفاده مردم یا بهتر بگوییم کاهش مصرف مردم است؟ با اینحال از این فرصت خوی می توان استفاده کرد. تردیدی نیست که کاهش نرخ تورم وابسته به مؤلفه‌های مختلفی است که بخشی از آن به صورت مستقیم به نتایج اقدامات دولت وابسته است لذا اعمال سیاست های درست پولی و ارزی می تواند تا حدودی در کاهش بار تورمی تاثیر گذار خواهد بود.

تورم یک پدیده رفتاری است، در اینجا هم رفتار مردم موثر است هم برنامه‌های دولت، هر اقدامی که دولت در جهت ایجاد این باور و عزم عمومی در مردم انجام دهد و بتواند سطح انتظارات تورمی را کاهش دهد در میان مدت منجر به کاهش نرخ تورم می شود. اگر همه باور کنند که وقتی به افزایش قیمت محصولات خود اقدام نکنند، هیچ قیمتی افزایش نمی یابد. با ایجاد این باور و جلب مشارکت عمومی در عدم افزایش قیمتها دولت نیز از قوای تعزیراتی و قضایی می تواند در جلوگیری از تخلف اقلیتی از فروشندگان استفاده کند.

برای جلوگیری از اثرات انتظارات تورمی باید با هر گونه گرانفروشی مبارزه شود چرا که تلقی گران شدن کالاها هنجار بدست آمده را خنثی می کند. اول کسی که باید دست از گران کردن بردارند نهادهای تولیدی تحت پوشش دولت و خصولتی ها هستند و نیز نهادهای اقتصادی مختلفی که تولیدیهایی دارند و هر از چند برای حصول سود بیشتر دست به افزایش قیمت ها می زنند. هر اقدامی که دولت در جهت ایجاد این باور و عزم عمومی در مردم انجام دهد و بتواند سطح انتظارات تورمی را کاهش دهد در میان مدت منجر به کاهش نرخ تورم می شود. در طول چهار دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد فداکاری ها و حضور گسترده مردم در مقاطع مختلفی از انقلاب بوده ایم. اینک نیز در کمک به اصلاحات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی و جراحی های اقتصادی که در نهایت عواید آن برای عموم مردم جامعه است نیازمند مشارکت اجتماعی عظیمی از سوی مردم برای توقف تورم و حذف انتظارات تورمی هستیم.

انتظار می رود دولت با حساسیت و حساب و کتاب دقیق جراحی اقتصادی به انجام برساند که لازمه موفقیتش همگام کردن مردم با خود است. اگر دولت بتواند مردم را متقاعد کند از طرفی جراحی ها قیمت ها را صعودی نکند و سفره مردم را کوچک و کوچکتر نکند مردم همراه خواهند شد مردم باید بدانند دولت در جهت ارتقاء معیشت عامه گام بر می دارد و در کوتاه زمان نیز بخشی از نتایجش را بخوبی لمس کنند که این با کاهش موقتی قیمت چند کالا پاسخگو نخواهد بود. باید دولت بتواند مردم را در کنار خود برای اصلاحات اقتصادی نگهدارد و آنها را با خود همراه و همصدا کند این رمز اصلی موفقیت دولت در اقدام بزرگ اقتصادی اش خواهد بود. دولت با حمایت مردم و با تشکیل یک نهضت عظیم اجتماعی می تواند در جهت توقف تورم گام بلندی بردارند و اعتماد مردم را بخود جلب کند و راه مسیر آینده را هموار نماید. بی شک در راستای رونق تولید برای کاهش نرخ تورم و عبور از مفسده دلالی که اقتصاد مولد را تحت الشعاع قرار می دهد نیازمند راه اندازی یک نهضت عظیم اجتماعی، عزم ملی و مشارکت عمومی هستیم، بنابراین از همه مردم باید دعوت شود که برای هدایت سرمایه‌های خرد و کلان خود به سمت تولید حرکت کنند؛ ضمن اینکه دولت بسترهای لازم برای تسهیل کسب و کارها را فراهم کند و از فعالیت های مولد حمایت کند. اینکار باید از بانک‌ها شروع شود و از دستگاههای اقتصادی خواسته شود که در جهت تسهیل کسب و کار قدمهای درست و فوری بردارند. نباید کسی سود بانکی را بر سرمایه گذاری در تولید و کیب و کار ترجیح دهد و این با کنترل بانکها که با پول مردم دلالی و خرید و فروش ارز و طلا و… می کنند امکان پذیر خواهد بود. پایان سخن اینکه برای کاهش نرخ تورم همه باید در کنار دولت قرار بگیریم و فعالیت های مولد را افزایش دهیم تا نقدینگی در حصار بخش مولد کنترل شود.

وقتی همه مردم و دولت یکصدا در یک جنبش ضد گرانی و تورم وارد شوند در نهایت با توقف قیمت ها، تولید کننده هم بهانه ای برای افزایش قیمت کالای تولیدی خود ندارد چرا که قیمت نهاده ها متوقف شده و کارگری که دستمزد می گیرد به دلیل اینکه قیمت های کالاهای سبد مصرفی اش متوقف شده است دیگر ادعایی برای افزایش دستمزد نمی کند، لذا اقتصاد و قیمت ها تحت تاثیر مشارکت عمومی در نهضت ملی توقف تورم واقع می شوند. طبیعی است که ممکن است عده ای تخلف کنند، در چنین وضعیتی باید دستگاه قضایی و تعزیراتی وارد عمل شوند و متخلفان در کوتاهترین زمان ممکن به سزای عمل ناپسند و غیر قانونی اشان برسانند و راه را بر متخلفان دیگر ببندند. باید به این موضوع بیشتر فکر کنیم و در دستور کار بررسی قرار دهیم که بخشی از تورم امروز اقتصاد ما از یک پدیده رفتاری نشات می گیرد. برای کاهش نرخ تورم همه باید در کنار دولت قرار بگیرند و فعالیت های مولد را افزایش دهند تا نقدینگی در حصار بخش مولد کنترل شود، ضمن اینکه دولت در خصوص کالاهای وارداتی برای کاهش قیمت ها می تواند به وسیله سیاست های تعرفه‌ای و مالیاتی ضربه‌های بیرونی را خنثی کند.