اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی
« اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از فروپاشی اقتصادی » عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم بهروز پورسینا است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید:
به گزارش پایگاه خبری ربیع، اقتصاد، روزگار خوشی را سپری نمیکند. قدرت یک اقتصاد لزوما به منابع گسترده و درآمدهای ارزی اش نیست که شرط لازم است اما شرط کافی، اطمینان مردم و بنگاههای اقتصادی از روند تحولات اقتصادی و امنیت جریان سرمایه چه در بخش کار و تولید و چه در بخش سرمایه گذاری و بازرگانی است. در شرط لازم، شاید تا حدودی به غیر از آسیبهای ناشی از مشکلات دهها ساله ساختاری مدیریتی کشور، چه در دولت و چه در بخشهای غیر دولتی، متاسفانه از ناحیه تحریمها بالندگیهای مورد انتظار در استفاده از منابع کمتر شده باشد اما در شرط کافی بیهیچ تعارف باید قبول کرد که با ایده آل، فاصله زیادی گرفتهایم.
در بخش اول، کشور به وادی برخی تحریمهای قابل اجتناب کشیده شد که مسئولیت آن عمدتا با دولتمردانی است که حال و روزشان را این روزها در دادگاهها دیده ایم الان، فقط غصه میخوریم هم به حال ایشان و خودمان که چگونه سالها، کشور تحت اراده و قیمومیتشان اداره میشد؛ تاکید میکنم تحریمهایی قابل اجتناب چرا که مدعی امکان پیشگیری از تمام تحریمها نیستم. بارها اعلام کرده ام و باز اعلام میکنم که نفس تحریم لزوما، برای کشور خیر نیست به خصوص تحریمی که میشد از آن اجتناب کرد. نفس تحریم خیر نیست زیرا در سنت الهی، به تصریح صریح قرآن، برای کفار هیچ تسلطی بر مومنین قرار داده نشده است.
راه حل در بخش اول: تهیه و اجرای برنامههای چابک سازی و ارتقاء کارآمدی در همه سطوح بخصوص بخشهای غیر دولتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن از منابع عمومی، آستانهای مقدسه و صندوقهای بازنشستگی تامین شده است.
در بخش دوم، مساله کاهش بسیار مخرب در ارزش پول ملی در کمتر از یک سال، موج بسیار مخربی از نگرانیها را نسبت به امنیت سرمایه گذاری و حفظ قدرت خرید دامن زده است. متاسفانه آسیبهای ناشی از سیاست ناکارآمد دولت در ثابت کردن نرخ ارز بجای تک نرخی کردن از ۲۰ فروردین سال جاری در کنار سایر ضعفهای دولت در عدم چابک بودن، آسیبهای گسترده ناشی از تخریبهای دولت که انصافا در برخی بخشها شاید بتوان از دولتهای یازدهم و دوازدهم به دولتهای مظلوم یاد کرد همچنین یله بودن قیمت در کالاهای سرمایهای شاخص، دلایل عمده در بوجود آمدن این ناهنجاریها است. با آنکه، بهترین شاخص قدرت پول یک کشور را شاخص برابری قدرت خرید یا همان ppp مشخص میکند اما فضای سایبری حاکم بر کشور که عنصر اجتناب ناپذیر همه جوامع فعلی در دنیا شده است و به دلیل عدم درک صحیح از این فضا در تقریبا تمامی سطوح در کشور که از آن با عبارت کاملا خطای فضای مجازی یاد میشود، شرایطی را رقم زده است که با اعلام روزانه و حتی لحظه ای قیمتهای ارز و در راس آن دلار، سکه و خودرو در فضای سایبری در بازار ثالثیه فعلی غیر رسمی، مردم و سایر دست اندر کاران بخصوص صاحبان سرمایه، تجار و بازرگانان ارزش لحظه ای داراییهای خود را مرتب محاسبه و بالطبع، بازنگری میکنند. در اینجا، نگارنده بر خود لازم میبیند تا درود و سلامی به نیروی انتظامی بدهد که از همان ابتداء، قدرت فضای سایبر و خصوصیات و اهمیت آن را بخوبی درک کرد و پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات Cyber Police یا همان پلیس فتا که پلیس سایبری است را بنیان نهاد؛ بله، پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات و نه پلیس فضای مجازی!
راه حل در بخش دوم: برای به حداقل رساندن آسیبها، راهی نیست جز درک درست از ماهیت فضای سایبری و استفاده درست و کارآمد از این فضا در ایجاد و گسترش اطمینان بخشی در کنار اصلاح برخی فرآیندها در قانونگذاری، برخوردهای قضایی، تعاملات بین المللی و قطعا بازنگری در چابک سازی دولت و سایر زیربخشهای حکومتی در جهت هم افزایی و نه تقابل!
و اینک، سوالی از رئیسجمهور محترم؛ آقای دکتر روحانی، از همان زمان که سامانه نوین ارزی کارآمد نیما در سال ۱۳۹۷ پایهگذاری شد و شروع به کار کرد، چرا باگهای سیستم بخوبی شناسایی نشد و یا برخی از آنها دیر شناسایی شد و دوم اینکه چرا برای حسن نظارت دقیق بر پشتیبانی سیستم نیما، تیمی قوی با پشتوانه قضایی تشکیل نشد تا شرکتها و بنگاههایی که مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات و در راس آنها پتروشیمیها در سامانه نیما بودند، بخصوص پس از خروج رسمی آمریکا از برجام در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ اینچنین نظام نوین اقتصادی کشور را به چالش بکشند؟! بله، سیاست ناکارآمد فریز کردن قیمت، تحت عنوان تک نرخی کردن اجباری قیمتهای ارز در سامانه نیما در کنار وجود باگهای اساسی و از جمله آن، خرید و فروش آزاد سکه طلا از جمله اشکالهای اساسی در این نظام جدید ارزی بود ولی رفع این اشکالات را چگونه بخشی از پتروشیمیها و سایر بنگاههای مشابه به خود حق دادند تا با کارشکنی در حسن اجرای تعهداتشان، نظام نوین اقتصادی و ارزش پول ملی را چنین مخرب، به چالش بکشانند؟! البته شما چه خوب ولی چقدر دیر، در ۱۷ شهریور فرمودید که: «دولت الکترونیک شفافیت ایجاد میکند. امروز در بازار ارز التهابات مشاهده میشود؛ بله گرچه قبول است که بخشی از آن به دلیل فشار آمریکا و خارجی است اما به عنوان رئیس دولت اعلام میکنم که بخشی از این التهابات داخلی است یعنی صادرکنندگان ما حتی صادر کنندگان دولتی و خصولتی ارزی را که باید امروز در اختیار سامانه نیما قرار دهند، ۴۸ ساعت بعد در اختیار این سامانه میگذارند؛ این کار خیانت به کشور است و من نیز در این زمینه به یکی از مسئولان مربوطه روز گذشته دستور دادم اگر فردی این کار را کرد اقدام نخست او را عزل و در گام بعدی او را به دادگاه معرفی کند».
کلام آخر؛ با آنکه با فروپاشی اقتصادی به قدری فاصله داریم که از جهتی نباید هیچ نگرانی داشت ولی برنامه ریزان دوراندیشان، نباید این خطر را به کلی نادیده بگیرند. از هم اکنون، این گزینه را در سطح برنامههای راهبردی و بخصوص در سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفت.