به گزارش پایگاه خبری ربیع، حتی اگر پاندومی ویروس کرونا هم کنترل شود، اجتناب از ورود جهان به رکود اقتصادی بعید به نظر می‌رسد. دلیل این امر یکی ناشی از تحکیم صلح و در نتیجه تحکیم ساختار اقتصادی و دیگری پیر شدن جمعیت است.

پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ تعداد جنگ‌ها در جهان کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته تا آنجا که در ۱۵۰۰ میلادی تمام ملل جهان و در ۱۸۰۰ میلادی ۶۰ درصد ملل جهان درگیر جنگ بودند؛ اما از جنگ جهانی دوم تا به امروز کمتر از پنج درصد ملل جهان درگیر جنگ بوده‌اند. یکی از عوامل رشد اقتصادی جنگ است و به همین خاطر آمریکا برای حفظ رشد اقتصادی خود از ۱۹۴۵ تا ۲۰۲۰ از ۶۰ جنگی که برپا شد در ۴۰ جنگ آن به‌طور مستقیم دخالت داشته است.

از ۱۹۴۵ به بعد جمعیت به سرعت در حال پیر شدن است. در ۱۹۴۵ متوسط امید زندگی در جهان ۴۷ سال بود؛ اما امروز امید به زندگی به‌طور متوسط در جهان به ۷۷ سال رسیده که بالاترین مقدار در طول تاریخ بشریت است، خبر خوب آنکه ما خوشبخت‌ترین انسان‌های طول تاریخ هستیم.

این دو یعنی صلح فراگیر جهانی و افزایش امید به زندگی دو لبه یک شمشیر هستند که در کنار جنبه‌های مثبت آثار منفی نیز داشته‌اند.

پیر شدن جمعیت و صلح طولانی مدت ساختار اجتماع و اقتصاد را مستحکم کرده اما بر رشد اقتصادی تأثیر منفی داشته است.

در سال ۲۰۱۹ رشد GDP  در آمریکا ۲.۳%، در چین ۶.۱%، اتحادیه اروپا ۱.۴% و ژاپن به ۰.۷% کاهش پیدا کرد و همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تنش‌های تجاری بین کشورها در حال افزایش است. اقتصاد در حال سازگار شدن با فصل جدیدی از مناسبات و تنش‌هاست. پاندمی ویروس کرونا اوضاع را بدتر کرده است. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس تاکنون در ۶۰ کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و دست‌کم در ۲۰ کشور مرزها به روی تردد بسته شده است و بیش از نیمی از مردم جهان این روزها ملزم به خانه‌نشینی شده‌اند که همگی حکایت از وخامت تجارت در جهان دارد.

در چین تخمین زده می‌شود سال جاری ۱۵ تا ۳۰ درصد از صادرات کاهش یابد. درباره آمریکا، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایران نیز تخمین‌ها حکایت از عددهای مشابه دارد.

طی ماه‌های گذشته بازده سرمایه‌گذاری در اقتصادهای بزرگ رو به کاهش بوده و از آنجا که این امر می‌تواند یکی از نشانه‌های بحران و رکود در اقتصاد باشد، به جهت پیشگیری بانک‌های مرکزی این کشورها اقدام به کاهش نرخ بهره کردند. با پایین آمدن بازده سرمایه‌گذاری تمایل به سرمایه‌گذاری و اخذ وام کاهش می‌یابد و بنابراین به عنوان محرک، بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند.

باید اطلاعات خود را از اقتصاد آمریکا بیشتر کنیم؛ زیرا آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در شاخص GDP  است و تغییر در اقتصاد آمریکا تأثیر زیادی بر اقتصاد سایر کشورهای دنیا دارد. مشکل این روزها در اقتصاد آمریکا عمدتا ناشی از سقوط سود در ترازنامه شرکت‌های بزرگ است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که از آمریکا آغاز شد، این کشور به کمک سیاست‌های مالی و پولی مثل کاهش نرخ بهره توانسته بود بهبود در اقتصاد ایجاد کند، هرچند آهسته. در این مدت برخی  شرکت‌ها توانسته بودند با خرید مجدد سهام، ارزش سهام و سود شرکت خود را به صورت ساختگی تا ۳۰درصد افزایش دهند. حال با توجه به کندشدن رشد اقتصادی و مشکل نقدینگی آن شرکت‌ها برای ادامه روند خرید مجدد سهام ناچار به اخذ وام هستند.

در سال ۲۰۱۸ شرکت‌های شاخص S&P500  با خرید ۸۰۶.۴ بیلیون دلاری سهام خود که ۵۵درصد بیشتر از سال ۲۰۱۷ بود، رکورد خرید مجدد سهام در همه سال‌ها را شکستند و این روند با اندکی نزول در سال ۲۰۱۹ ، ۶۰۶.۵ بیلیون دلار شد.

هنگامی که اپیدمی ویروس کرونا آغاز شد و باعث آشفتگی بازارها گردید و ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران کاهش یافت، نقدینگی شرکت‌ها نیز تحت تأثیر قرار گرفت و رو به افول گذاشت و موجب شد خرید مجدد سهام کاهش یا متوقف شود، این مشکل باعث شد ترازنامه شرکت‌ها افت کند.

تا یک دهه پیش، بیشتر توسعه شرکت‌های آمریکایی از طریق سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه محقق می‌شد، اما اکنون تنها ۱۰ درصد بودجه شرکت‌ها در این امر صرف می‌شود، در حالی که بیش از ۲۵درصد بودجه صرف خرید مجدد سهام شده است.

از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به بعد به جهت تشویق شرکت‌ها به اخذ وام و نجات اقتصاد، نرخ بهره پیوسته در حال کاهش بوده و امروز بدهی شرکت‌های آمریکایی به بیش از ۱۰ تریلیون دلار رسیده که این عدد ۴۸درصد از GDP  است. یعنی ۵۲درصد بیشتر از بدهی ۶.۶ تریلیون دلاری در سال ۲۰۰۸ که ۴۴درصد GDP  آن سال بود. اگر بدهی ۵.۵ تریلیون دلاری بنگاه‌های کوچک و متوسط که در بورس نیستند را به آن اضافه کنیم کل بدهی شرکت‌های آمریکایی ۱۵.۵ تریلیون دلار است که ۷۴درصد GDP  آمریکا خواهد شد، بالاتر از ۷۲درصد که منتج به بحران مالی ۲۰۰۸ شد. بنابراین مشکل مشخص است؛ اما همچنان باید منتظر باشیم و توسعه اپیدمی ویروس کرونا را در آمریکا و اروپا و همچنین عواقب و شوک‌های مالی و اقتصادی آن را دنبال کنیم.

علاوه براین، دولت آمریکا نیز خود بدهی بسیاری دارد، این رقم تا امروز بیش از ۲۴ تریلیون دلار رسید که خود در تاریخ، رقمی بی‌سابقه است.

دولت‌های آمریکا و اروپایی شاید در این دور از بحران با ابزارهای مالی بتوانند از بروز بحران جلوگیری کنند؛ اما در صورت طولانی شدن این آشفتگی، پتانسیل و انرژی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی رو به تحلیل خواهد رفت و حتی اگر این دور از بحران را مدیریت کنند دور بعدی با چه ابزاری قصد مقابله دارند؟ نباید تصور کرد که انرژی و ابزار نامحدود در اختیار دارند و استفاده از هر ابزار هزینه‌ای دربر خواهد داشت.

همزمان با آشفتگی در اقتصاد، طی ماه‌های آینده شاهد بروز مشکل در جوامع خواهیم بود. اکنون یک دهه  پس از بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد افزایش افراطی‌گری و جنبش‌های پوپولیتی در آمریکا و اروپا هستیم، انتخاب دونالد ترامپ و برگزیت از مصادیق آن هستند. وقتی وضع اقتصادی مردم خراب شود و مردم دچار رنج شوند، مسئولین کشور را مقصر می‌دانند و در پی آن تغییرات اساسی در فرهنگ سیاسی ایجاد خواهد شد. در آینده اقتصاد وارد الگویی از رشد کم و شوک‌های زیاد خواهد شد.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا رهبر اقتصاد جهانی شد، اما با رشد خیره‌کننده چین طی سه دهه گذشته در ۲۰۱۴ این کشور توانست GDP(PPP)  آمریکا را در شاخص برابری قدرت خرید پشت سر گذارد و امروز با ۲۷.۳ تریلیون دلار تبدیل به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان شده، بنابراین درک ما از اقتصاد جهان باید منطقی باشد و با رصد واقعیت‌ها بپذیریم که اقتصاد آمریکا دیگر نمی‌تواند عامل پیشرفت اقتصاد جهان باشد و اکنون رونق اقتصاد دنیا با رشد سایر اقتصادهای بزرگ محقق خواهد شد.