به گزارش پایگاه خبری ربیع، در آستانه تشکیل مجلس یازدهم و در سال جهش تولید، اقتصاد اولویت اول جامعه و مردمی است که برای تشکیل این مجلس به پای صندوق‌های رأی آمدند و به افرادی رأی دادند که بتوانند اقتصاد را دریابند و دغدغه اصلی مردم را مورد توجه قرار دهند. اما، مجلس از جایگاه والایی برخوردار است که امام عزیز راحل آن را رأس امور و عصاره ملت نامیدند؛ اگر مجلس در جایگاه خود قرار گیرد که رأس امور محقق شود یک نماینده‌اش می‌تواند به اندازه یک دولت کارآمد باشد؛ به این معنا که اگر یک نماینده مجلس نظارت کارآمد و مناسبی بر فعالیت‌های دولت و قوانین تصویب‌شده و نحوه اجرای این قوانین داشته باشد، یقینا می‌تواند شرایطی برای هدایت دولت به سمت توسعه اقتصادی فراهم کند؛ زیرا بر اساس قاعده دولت باید پاسخگوی تصمیمات و سیاست‌هایی باشد که اتخاذ کرده است و نماینده مجلس می‌تواند از تمامی حوزه‌های مرتبط با کشور بر دولت نظارت و سؤال کند و مطالبات مردم را پیگیر باشد. در شرایطی که کشور از دو مشکل عمده ساختارها و مدیریت اقتصادی رنج می‌برد؛ اگر نمایندگانی آشنا به اقتصاد و ساختارهای موجود کشور در مجلس حضور داشته باشند، قطعا می‌توانند دولت را به سمت اتخاذ بهترین سیاست‌گذاری‌ها هدایت کنند و گره بسیاری از مشکلات را بگشایند که حل آن بسته به رشد اقتصادی کشور است؛ بنابراین نمایندگان متخصص، به خصوص اقتصاددانان می‌توانند با هدایت دولت به سمت توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی، زمینه بهبود شرایط اقتصادی را برای عموم مردم و حاکمیت ایجاد کنند.

اقتصاد و وضعیت معیشتی مردم موضوع مهمی است که در چند سال اخیر یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بوده است و متأسفانه در عمل کمتر به آن توجه شده است، نه مجلس توجه لازم را داشته و نه دولت خاصیتی در این رابطه از خود نشان داده است و اکنون بر مجلس یازدهم است که در این راستا برنامه داشته باشد و در پی جبران عقب‌ماندگی چند سال گذشته نیز گام بردارد. تردیدی نیست که تنها نمایندگانی به این موضوع فکر می‌کنند که علاوه بر مردمی بودن، آشنایی قابل قبولی با اقتصاد کشور داشته باشند و اقتصاد را به صورت علمی دنبال می‌کنند. آشنایی نمایندگان اقتصادی مردم در مجلس با مبانی اقتصاد اسلامی و اهداف اجتماعی و اقتصادی انقلاب اسلامی نیز موضوع مهمی است؛ نماینده‌ای که مردمی و متخصص باشد، می‌تواند در فضای کنونی کشور راه را به سمت ایجاد شرایط مناسب برای اقتصاد کشور باز کند، طبیعتا چنین نمایندگانی قادر به ایجاد تغییر و اصلاح قوانین ناکارآمد هستند و با اراده فولادین به دنبال نظارت قانونی بر عملکرد دولت خواهند بود که این نظارت دولت را در ریل درست قرار خواهد داد و مشکلات مردم مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

مواردی چون قوانین پولی و بانکی کشور، قانون تجارت و فراتر از آن، قوانین و مقرراتی که به محیط کسب‌وکار مربوط است، مهم‌ترین قوانینی است که تمام نمایندگان، به‌ویژه نمایندگان اقتصادی باید به دنبال تغییر یا اصلاح آن در راستای تأمین منافع عمومی باشند. بازنگری قوانین دست و پا گیر کسب‌وکار که مانع از ورود و تمایل سرمایه‌گذاران و تولیدگران به این عرصه می‌شود، موضوع مهمی است که اگر در دستور کار نمایندگان مجلس قرار بگیرد، می‌تواند علاوه بر باز شدن فضای کسب‌وکار، نویدبخش کاهش نرخ بیکاری در کشور باشد. قطعا روندهای منفی رشد اقتصادی در کشور نشانگر این است که برخی قوانین و مقررات نیازمند بازنگری جدی هستند؛ از این رو اگر بازنگری قوانین و مقررات با توجه به اقتضای نیاز واقعی و روانی جامعه دنبال شود، علاوه بر کاهش هیجانات بازار شاهد افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد خواهیم بود. از اینجاست که نمایندگان مردم با حمایت از تولیدکنندگان و تصویب قوانین حمایتی که به حفظ سرمایه‌های بخش تولید منجر شود، می‌توانند اقدامات مؤثری برای کاهش مشکلات اقتصادی و معیشتی و رفع بیکاری جامعه انجام دهند. ناگفته نماند که در روزهای گذشته چنان اقتصاد شده به نظر می‌رسد که تورم و گرانی‌ها نه مجلسی‌ها را تکان داده و به عکس‌العمل وادشته و نه دولت از خود تحرک چندانی نشان داده است، مگر حرکتی که رئیس جمهور در قیمت حبابی پراید داشت و البته نتیجه‌اش را باید دید که کار جدی است یا اقدامی ظاهری است که خب مردم چیزی ببینند؛ اما مشکلی هم برای خودروسازان پیش نیاید و همین قیمت‌های نجومی تثبیت شود.

در پایان، باید اذعان داشت، علاوه بر اینکه نماینده باید در حوزه مدنظر و کمیسیون‌های مربوطه متخصص باشد، جسارت، شجاعت و روحیه انقلابی نمایندگان از مواردی است که می‌تواند یاری‌گر نمایندگان در اجرای وظایف‌شان باشد.

 مظفر حاجیان