به گزارش پایگاه خبری ربیع، در ماه‌ها و به‌خصوص هفته‌های اخیر، خبرهای پی در پی از کشف انبارهای احتکار انواع اقلام مورد نیاز مردم، منتشر می‌شود.

هم‌چنین از سوی سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا، شماره تلفن‌هایی برای ارتباطات مردمی و گزارش در مورد احتکارها و انبارهای غیرمجاز در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار می‌گیرد.

البته که چه بر اساس گزارش‌های مردمی و چه بر اساس فعالیت‌های ماموران ذیربط در نهادهای مختلف، این انبارها کشف می‌شوند و بگذارید اشاره کنیم که جای شگفتی هم دارد که هر روز بر تعداد انبارهای کشف شده افزوده می‌شود.

اما پرسش و شاید مشکل اساسی این است که با وجود کشف این انبارها، که میزان اجناس احتکار شده‌شان هم بسیار زیاد و قابل توجه است، هیچ تکان و حرکت خاصی در بازار اتفاق نمی‌افتد.

در واقع هم‌چنان آن اجناسی که احتکار شده‌اند، هم کم‌یاب و نایابند و نیز بسیار گران. در حالی‌که اغلب ما دورانی را به یاد داریم که با کشف هر انباری با هر نوع جنس احتکار شده‌ای، بلافاصله این اجناس به ترتیبی به دست مردم می‌رسید و موجب تعدیل بازار و جلب اعتماد مردم می‌شد. موردی که متاسفانه این روزها اتفاق نمی‌افتد و معلوم نیست اجناس احتکار شده‌ی کشف شده، چه سرنوشتی پیدا می‌کنند.

متاسفانه، عملکرد سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت و توزیع کالا، چنان ضعیف یا شاید هم با چراغ خاموش و بی سر و صداست که هیچ انعکاسی از آن به مردم بازتابیده نمی‌شود و گویی که اصلا چنین سازمانی وجود ندارد. چرا که هر روز بر قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی، بی‌هیچ دلیل خاص و نظارت ویژه‌ای افزوده می‌شود.

اگر این سازمان، مسئول تعیین قیمت و توزیع متناسب اجناس است، چگونه است که هر دکان و انبارداری، هر طور که صلاح می‌داند و به هر میزان که مناسب تشخیص می‌دهد، جنس به بازار تزریق می‌کند و به این ترتیب، نبض بازار و نیز مردم در دست تولید و وارد و توزیع‌کنندگان قرار دارد و عملا وجود و حضور سازمان نظارت و بازرسی بر قیمت و توزیع کالا، غیر ضروری و حتی ناکارآمد و هزینه‌بر به نظر می‌رسد.

بهتر است چنین سازمان‌هایی که رشته‌ی امور را از دست داده‌اند، تکلیف وجودی و ماهوی خود را با جامعه و مردمش روشن کنند و به مردم در زمینه فلسفه وجودی و نوع و نتایج عملکرد خود گزارش بدهند.

این روشنگری و توضیح، هر چند عملی است نه چندان مفیدِ فایده، اما حداقل موجب می‌شود تکلیف مردم با خود، فروشندگان و مسئولان بی‌تفاوت روشن شود. چرا که در هر صورت، نظارت خاصی نه بر قیمت کالاها وجود دارد و نه بر توزیع آن‌ها. اگر مردم بدانند که در درجه اول با خود تولید و وارد و توزیع‌کننده مواجهند و آن‌ها هستند که تکلیف بازار را مشخص می‌کنند، با تاسی به ضرب‌المثل «از ماست که بر ماست» راحت‌تر می‌توانند این حجم از گرانی و احتکار و ظلم و اجحاف را تحمل کنند. و دیگر با مسئولین محترم، دست به گریبان نمی‌شوند و آن‌ها را متهم نمی‌کنند.