به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از حاشیه‌های دربی هشتاد و هشت در روز پنجشنبه هفته گذشته، انتشار شایعه اقدام به زورگیری بعد از اتمام بازی بود که براساس آن، برخی تماشاگران که در حال طی مسیر برای خروج از محوطه ورزشگاه بودند، با تهدید سلاح سرد، ناچار شده بودند گوشی‌های موبایل و وجوه نقدی که همراه داشتند را تحویل زورگیران دهند. این شایعه که در حاشیه این رویداد بزرگ ورزشی در بعضی رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی منتشر شد، چندی بعد، از سوی رئیس پلیس پیشگیری تهران، تکذیب شد. رئیس پلیس پیشگیری تهران ضمن اینکه زورگیری را تکذیب نموده بود، آماری درخصوص سرقت‌ها و جیب‌بری‌های صورت گرفته در دربی اخیر ارائه داده بود که بر مبنای آن، برخی سارقان جیب‌بر با استفاده از شلوغی و ازدحام جمعیت، در این دیدار ورزشی، اقدام به سرقت موبایل و کیف پول تماشاگران می‌کردند. هر چند ارتکاب زورگیری بعد از بازی، مورد تکذیب قرار گرفت، اما به هر حال، یکی از مشکلات و آسیب‌هایی که سالهاست در متن جامعه ما وجود دارد و با رکود و بحرانهای اقتصادی و تشدید بیکاری، به طور طبیعی، رشد و شیوع بیشتری می‌یابد، سرقت‌های خرد و زورگیری‌ها و کیف‌زنی‌هایی ‌هستند که دایره پیامدی آنها بسیار وسیعتر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. در کنار خسارت‌ها و ضررهای مالی که این نوع جرائم برای مالباختگان و افراد جامعه در پی می‌آورد، خود تکرار چنین اتفاقاتی، بیش از هر عامل دیگر، منجر به ایجاد جو ناامنی و احساس عدم امنیت در کشور شده و اشتباه نیست اگر بگوییم تبعات روحی روانی چنین جرم‌هایی بسیار گسترده‌تر از ضرر و زیانهای مالی آن است.

این مسأله به خصوص در برهه‌ای همچون زمان حاضر که با تغییر و تحولات و نوسانات قیمتی موجود، جامعه ما در تنگناهای اقتصادی متعددی قرار دارد و رکود بخشهای تولیدی و مشکلات موجود در آن، چه بسا موجب شود مجددا بخشی از نیروی کار فعلی، از کار بیکار شوند، شدت و حدّت بیشتری می‌یابد. چرا که نبود فرصت شغلی و مواجهه بخش عظیمی از نیروی آماده به کار جامعه با بحران و معضل بیکاری، خواه ناخواه موجب رشد جرائمی همچون سرقت و زورگیری می‌شود و نمی‌توان منکر تاثیر معضلات اقتصادی در گسترش این جرائم شد. هر چند مسئولان در سالهای اخیر از تلاش برای تشدید مجازات این نوع جرائم خبر دادند، اما واقعیت این است که عده زیادی از مرتکبان این جرائم، از سر استیصال به اموری همچون کیف‌قاپی و زورگیری و سرقت روی آورده‌اند و درواقع، این جرائم، محصول نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که باعث می‌شود برخی، برای کسب معاش به آنها روی آورند.

هر چند در طول سالهای اخیر، مسئولان گاهاً از کاهش دوره‌ای آمار زورگیری در کشور خبر داده‌اند، اما این کاهش‌های مقطعی هیچگاه نتوانسته زورگیری و سرقت را از ردیف جرائم ارتکابی کشور به طور کامل خارج کند و این است که ما معمولا با شدت گرفتن ناملایمات اقتصادی، مجددا شاهد رشد چنین جرائمی هستیم. همان گونه که از ابتدای سال ۹۷ هم، اخبار مربوط به اخاذی، زورگیری و سرقتهای این‌چنینی، پیوسته پای ثابت خبرهای مربوط به صفحه حوادث رسانه‌ها بوده است. حال در شرایطی که نوسانات قیمتی و تغییرات نرخ ارز، منجر به ایجاد تحولات گسترده‌ای در بدنه جامعه شده، می‌توان یکی از اثرات و پیامدهای آن را که در کوتاه‌مدت، عیان و نمایان می‌شود، افزایش احتمالی جرائمی همچون سرقت و زورگیری دانست که برای جلوگیری از آن، شاید بیش از هر نوع مواجهه قانونی و انتظامی، لازم باشد ریشه‌ها و زمینه‌هایی که موجب شیوع آن شده، از بین بروند. درحقیقت، افزایش قیمت ارز، افزایش تورم، پیامدهای مهم اقتصادی در تولید و تجارت، همگی منجر به بروز تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند که یگانه راه حل آن، تغییر در وضعیت و رفع نابسامانی‌های موجود است.