به گزارش ربیع ،غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان در نوزدهمین جلسه این کمیسیون با اشاره به مشکلات مربوط به اخذ مجوز راه‌اندازی کسب و کار برای فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان به ویژه مشاغل مربوط به استارتاپ‌ها و صنایع نوپا گفت: این مشکلات در حالی است که کشور ما از لحاظ بستر سرمایه گذاری و نعمات خدادادی دارای شرایط مطلوبی برای توسعه تجارت است.

وی افزود:ایران در بین کشورهای جهان از نظر سهولت راه‌اندازی کسب و کار وضعیت مطلوبی نداشته و رتبه ایران طی ۵ سال گذشته میان ۱۸۰ کشور بین ۱۲۴ تا ۱۲۹ در نوسان بوده است.

وی مهاجرت بی رویه، هدررفت نیروی انسانی، خواب سرمایه و سردرگمی فعالان اقتصادی را از تبعات بروکراسی سخت اداری دانست و تصریح کرد: در حالی که دریافت مجوز کسب و کار در دبی و کشورهای حاشیه خلیج فارس نهایتا ۷۲ ساعت زمان لازم دارد این پروسه در ایران ۹۰ روزه است.

اخوان فرید ضمن ابراز امیدواری بر مصمم بودن دولتمردان در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، پیشنهاد داد برای حفظ حرمت قانون، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در ابتدا به صورت پایلوت در یک استان اجرا و پس از احصاء مشکلات و رفع آنها در کل کشور اجرا گردد.

کمک به حفظ اشتغال واحدهای تولیدی در اولویت است

در ادامه نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار نیز با اشاره به تجربه مثبت راه‌اندازی میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک مرکزی، تشکیل میز خدمت اصفهان در وزارت امور اقتصادی و دارایی و بررسی پرونده‌های فعالان اقتصادی به صورت ماهیانه را در تسهیل امور مربوط به کسب و کارها حایز اهمیت دانست.

اصغر اخوان مقدم افزود:متاسفانه برخی قوانین و دستورالعمل‌ها به راحتی باعث تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی می‌شود و حتی برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به قوانین مربوط به تسهیل کسب و کار بی‌توجه هستند و بعضا در مواردی که مربوط به آن اداره نیست نیز ورود پیدا می‌کنند. پس کمک به تسهیل امور مربوط به فعالان اقتصادی که در شرایط کنونی فعالیت خود را حفظ کرده‌اند بر تسهیل صدور مجوزهای جدید کسب و کار ارجحیت داشته و لازم است عزم جدی در این موضوع به وجود بیاید.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کاربستری برای شفاف سازی است

همچنین معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برنامه‌های وزارت اقتصاد در  تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مبتنی بر دو اصل رسمی کردن فعالیت‌های کشور و مهیا کردن زمینه شکل‌گیری و رشد کسب و کارها می‌باشد افزود: پشتوانه و مبانی قانونی اجرای این برنامه قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیات های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می باشد.

مهدی فلاح دوست، اهم تکالیف قانونی دستگاه‌ها درخصوص مجوزهای کسب و کار را شامل شفاف و آسان کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها، الکترونیک و غیرحضوری شدن فرایند صدور مجوزها، حتی‌المقدور ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی معرفی کرد.

وی افزود: طرح ساده سازی صدور مجوزهای کسب و کار مشتمل بر دو اقدام بررسی محتوایی مجوزهای کسب و کار و راه اندازی درگاه واحد صدور مجوزها می‌باشد.

وی تصریح کرد: عامه فهم کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها، امکان خدمت‌گیری تمام شهروندان با هر سطح معلومات از درگاه، قابلیت جستجو بر حسب موضوع و دستگاه، ارایه خدمات یکسان به همه مردم، شفاف شدن شرایط صدور استعلام‌ها، فراهم شدن امکان انواع گزارش‌های نظارتی از ویژگی‌ها و کاردکردهای این درگاه ملی است.

فلاح دوست تاکید کرد: در صورت اجرای قوانین اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به صورت صحیح و همکاری دستگاه‌های اجرایی، انقلابی در صدور مجوزها اتفاق خواهد افتاد.

در ادامه این جلسه تعدد پروانه های ساخت محصولات غذایی، مشکلات مربوط به مجوز محصولات سلامت محور، مهیا نبودن زیرساخت اینترنتی کشور با دولت الکترونیک، اجرای یکسان قوانین برای تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی با هر حجم از نیروی انسانی و توان تولید و… از مشکلات فعالان اقتصادی عنوان همچنین پیشنهاد دو زبانه شدن درگاه ملی مجوزهای کسب و کار در راستای جذب سرمایه گذاری و حذف ثبت مجوزها برای مکان های خاص مانند شهرک های صنعتی و ارایه خدمات مشاوره ای آنلاین در این درگاه مطرح شد.