به گزارش پایگاه خبری ربیع، سرهنگ‌ “علی موالی”  اظهارداشت: اجاره کارت‌های بانکی یکی از ابزارهای کلاهبرداران و مجرمان سایبری برای انجام فعالیت مجرمانه و پولشویی به خصوص از طریق فضای مجازی همچون استفاده در سایت‌های قمار و شرط بندی می‌باشد.
وی افزود: افراد سودجو و کلاهبرداران سایبری با سوء‌استفاده از ناآگاهی و ساده‌انگاری برخی از افراد با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی با وعده پرداخت میلیونی، کارت بانکی افرادی که نیاز مالی دارند را اجاره کرده و از این حساب‌ها در سایت‌های مجرمانه مانند قمار و شرط بندی برای کلاهبرداری از شهروندان استفاده می‌کنند.
سرهنگ موالی ادامه داد: مجرمان سایبری در اغلب موارد ردپای خود را حذف و اجاره‌دهندگان این حساب‌های بانکی هستند که به عنوان مجرم، شناسایی و پاسخگو باید باشند، این در حالی است که اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکی از کلاهبرداری‌های میلیاردی که به نام آنها انجام شده بی‌اطلاع هستند.
وی با یادآوری اینکه مسئولیت تمامی تراکنش‌هایی که با استفاده از حساب‌ها و کارت بانک‌های شهروندان صورت گیرد، متوجه صاحب آن خواهد بود، گفت: کارت‌های اجاره‌ای برای ارتکاب عمل مجرمانه بوده و می‌تواند گرفتاری‌هایی را برای صاحب آن به دنبال داشته باشد.
رئیس پلیس فتا استان قم گفت: در صورتی که فردی حساب و کدملی خود را به فرد دیگری اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهی که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده را در حساب خود نگهداری ‌کند یا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلی و تحمل مجازات مقرر برای آن جرم، به جرم پولشویی نیز، محکوم می‌شود.
سرهنگ موالی هشدار داد: شهروندان به هیچ وجه کارت‌های بانکی که در اختیار دارند را اجاره ندهند، چرا که اجاره حساب بانکی از سوی مجرمان سایبری برای پاک کردن رد پای مجرمانه خود و فرار از دست قانون است.
رئیس پلیس فتا استان خاطرنشان کرد: کاربران می‌توانند جهت کسب اطلاعات و ارتقاء آگاهی‌های خود در این زمینه و یا در صورت برخورد با مواردی که درخصوص آن تخصص و دانش لازم را ندارند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice .ir مراجعه کنند.