آغاز رسیدگی به پرونده دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا
دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی حکمی صادر کرد که براساس آن، ایران موظف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت، پایتخت لبنان، می‌شد.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، دادگاه فدرال آمریکا در سال ۲۰۰۷ میلادی حکمی صادر کرد که براساس آن، ایران موظف به پرداخت ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ در بیروت، پایتخت لبنان، می‌شد.
به دنبال تأیید این حکم در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۲ میلیارد دلار از اموال توقیف‌شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجار‌ها مصادره شد. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوی‌ای را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مودت مورخ ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) مطرح کرد.
ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، پیش از این درباره این شکایت گفته بود: «جمهوری اسلامی ایران در اوایل سال ۱۳۹۵ در اعتراض به عملکرد غیرقانونی و نامشروع دولت آمریکا اعتراض خود را در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت کرد و دادخواست ایران در دیوان یادشده، هم شامل مصادره حدود ۲ میلیارد دلار دارایی‌های دارای پیشوند US و هم شامل سایر دارایی‌هایی می‌شود که به هر نحو از سوی دولت آمریکا برخلاف حقوق بین‌الملل در معرض تهدید قرار گرفته‌اند و در این رابطه از دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست شده است اعلام کند اعمال دولت ایالات متحده آمریکا در این زمینه برخلاف حقوق بین‌الملل است و دولت مزبور مکلف به توقف این اعمال و جبران خسارت بابت اعمال غیرقانونی گذشته است.»
وی با اشاره به حدود ۳.۶ میلیارد دلار دارایی که توسط بانک مرکزی (عمدتا از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۶) خریداری شده بود، گفته بود: «در آن دوران به دلیل نبودن تحریم موسوم به U-Turn خرید آنها مشکلی نداشت. وضع تحریم U-Turn علیه بانک‌های ایرانی که از سال ۲۰۰۶ آغاز و در سال ۲۰۰۸ شامل همه بانک‌های ایرانی شد، مانع نقل و انتقال این دارایی‌ها شد.»
سیف بیان کرده بود: «به نظر می‌رسد در آن دوران پیش از آنکه دارایی‌ها عملا مسدود شوند، امکان نقل و انتقال دارایی‌های فوق وجود داشته است؛ ولی به هر دلیلی از این فرصت به نحو مطلوب استفاده نشده است. در همان زمان خواهان‌های پرونده‌های به اصطلاح تروریستی در آمریکا درصدد برآمدند دارایی‌های مزبور را توقیف کنند تا آرای مزبور از محل آن دارایی‌ها اجرا شود. در این راستا دعوی‌ای در دادگاهی در آمریکا درزمینه دارایی‌های مزبور مطرح شد. دادگاه بدوی درباره اوراقی که مبنای آمریکایی داشت و شماره شناسایی آنها با پیشوند US شروع می‌شد، صلاحیت خود را احراز و حکم به توقیف دارایی‌ها صادر کرد.»
شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع دهند.
در نخستین جلسه استماع رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا، نماینده آمریکا پس از آغاز جلسه استماع ادله طرف آمریکایی درباره شکایت تهران از واشنگتن در اعتراض به توقیف دارایی‌های بانک مرکزی در آمریکا مدعی شد: اتهاماتی که ایران به آمریکا وارد کرده، واهی و البته قابل بررسی است. ادعای ایران براساس پیمان مودت یک نوع سوء‌استفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمی‌تواند براساس آن پیمان بررسی شود. ایران سابقه بدی دارد و اصلا نمی‌تواند براساس آن پیمان از ما شکایت کند.
نماینده آمریکا در ادامه ادعاهایش گفت: ایالات متحده صلاحیت قضایی برای این دادگاه قائل نیست و باید مسائل را در یک متن تاریخی قرار دهیم. ایران سال‌ها اعمال تروریستی علیه آمریکا انجام داده است.
این اظهارات در حالی بیان شد که آمریکا و هیچ کشور دیگری نمی‌توانند اعتبار و مشروعیت دیوان را زیر سؤال ببرند؛ زیرا رکن قضایی ملل متحد است و حکم و قراری که دیوان صادر می‌کند، نمی‌توان نادیده
انگاشت.