آغاز تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا درباره خودکشی قاچاقچی انسان در زندان
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقاتی را در زمینه شبهات پیرامون خودکشی جفری اپستین، بانکدار و قاچاقچی انسان، آغاز کرده است.
به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل ازفارس، وزارت دادگستری آمریکا تحقیقاتی را در رابطه با صحت اطلاعات مربوط به خودکشی «جفری اپستین» بانکدار معروف آمریکایی و قاچاقچی بینالمللی انسان، آغاز کرده است.
به نوشته روزنامه «ایندیپندنت»، «ویلیام بار» دادستان کل آمریکا روز سه شنبه شنیدن خبر مرگ اپستین را شوکآور توصیف کرد. وی همچنین گفت، بازرسی کل وزارت دادگستری تحقیقاتی را درباره چگونگی انجام خودکشی توسط اپستین ترتیب داده است.
بار در این خصوص گفت: «مرگ آقای اپستین سوالاتی جدی را برانگیخته است که باید جواب داده شود».
وی افزود: «علاوه بر تحقیقات افبیآی، با بازرس کل که تحقیقاتی را در خصوص نحوه مرگ آقای اپستین فراهم میکند مشورت کردم».
هیچ تأیید رسمی درخصوص خودکشی اپستین انجام نشده است اما شماری مقامات در گزارشهایی که منتشر کرده اند معتقدند او خود را حلقآویز کرده است.
چند هفته پیش نیز این بانکدار معروف و دوست قدیمی و نزدیک «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، مبادرت به خودکشی کرد. مأموران زندان او را در حالی یافتند که کبودیهایی دور گردنش داشت. پس از این واقعه برای جلوگیری از خودکشی مجدد، وی را تحت نظر قرار دادند.
«سیانان» طی گزارشی مدعی شده است، پس از انجام ارزیابی روانشناسی روزانه از اپستین، نظارت برای جلوگیری از خودکشی مجدد او متوقف شده بود و از آن پس در یک واحد مسکونی ویژه در زندان زندگی میکرد.
اکنون عدم تأیید رسمی خودکشی اپستین تئوریهای توطئه مختلفی را به وجود آورده است. راستگراهای آمریکا میگویند مرگ اپستین با «خانواده کلینتونها» مرتبط است زیرا کلینتون نیز با وی رابطهای نزدیک داشت و به خاطر هراس از رسوایی در نتیجه اعترافات اپستین دستور قتل وی را داده است.
ترامپ نیز در حساب توئیتری خود، مطلبی را بازنشر داد که در آن نوشته شده بود: «اپستین اطلاعاتی درباره بیل کلینتون داشت و حالا او مرده است».
در صورتی که محکومیت اپستین درخصوص قاچاق دختران زیر سن قانونی تأیید میشد، وی مجبور بود ۴۵ سال را در زندان سپری کند.
سال ۲۰۰۷ پلیس فدرال آمریکا «اف بی آی» تلاش کرد او را بهخاطر وادار کردن دختران زیر سن قانونی به تنفروشی، تحت پیگرد قرار دهد. از نظر حقوقی چند سال زندان و حتی زندان ابد در انتظار این بانکدار بود، اما او در عمل تنها به ۱۸ ماه حبس محکوم شد.
«الکساندر آکوستا» دادستان وقت «میامی» در سبک شدن حکم اپستین و دادن رشوه به قربانیان به او کمک کرد. آکوستا بعدها توسط ترامپ به عنوان وزیر کار انتخاب شد و پس از روشن شدن نقشش در عدم اجرای صحیح قانون، استعفا داد.
انتهای پیام/