به گزارش پایگاه خبری ربیع، یکی از آسیب‌های شکننده و مشکل آفرین در مدیریت، فقدان عدالت اجتماعی در متن جامعه است. نبود عدالت در حوزه مدیریت ضربات جبران ناپذیری بر پیکره ارزش‌های راستین جامعه می زند و مسؤولین و مدیران را از مسیر اصلی حکومت و مدیریت منحرف می سازد. امام علی (ع) برای زدودن شرایط ناعادلانه زندگی و دست یابی به عدالت، آن هم با توجّه به بی عدالتی جامعه آن روز که خلفا به آن دامن زده بودند، شعار عدالت اجتماعی را مطرح کردند و در راه تحققّ آن سیاست هایی را در پیش گرفتند. سراسر زندگی امام نشان دهنده اعتدال و اجرای عدالت در جامعه است. ظلم ستیزی و مبارزه با ستم و بیدادگری چه در دوران حکومت و چه پیش از آن از ویژگی‌های زندگی امام متقین است. آن حضرت به مالک اشتر در این زمینه می فرماید: «برترین چیزی که موجب چشم روشنی والیان می شود، برقراری عدالت در جامعه و آشکار شدن علاقه رعایا نسبت به آنان است.» علی (ع) در این فراز از گفتار خود به مالک او را به رفتار عادلانه با مردم و پرهیز از ظلم و ستم و دوری از تبعیض در بین آنان سفارش می کند، یعنی مدیران و مسؤولین نباید خود و بستگان خویش را در مسائل شخصی و امتیازات اجتماعی بر دیگران مقدّم بدارند، زیرا در صورتی که مسؤول یک سازمان عدالت را رعایت نکند، مرتکب ظلم شده است. چنین مسؤولی محبوبیت مردمی خود را از دست می دهد. طبیعی است که با رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز مسؤولین نارضایتی عمومی پدید می آید و در اثر آن پایه‌های قدرتشان به تدریج رو به ضعف می رود. بر این اساس یکی از ویژگی‌های مدیران و کارگزاران طبق فرمان‌های حکومتی حضرت علی بن ابی طالب (ع) عدالت خواهی است، بنابراین مسؤولین نظام اسلامی باید

از چنین خصوصیتی برخوردار باشند تا بتوانند حق و عدالت را در جامعه اجرا نمایند. امروز بیش از هر زمان دیگر به خصوص در نظام جمهوری اسلامی ضرورت این موضوع (عدالت خواهی) احساس می شود، زیرا نظام مقدّس جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف و آرمان های جدید خود نیازمند نیروهای متخصص و کاردان است که دارای ویژگی‌های تعهد و عدالت خواهی باشد که اگر این خلأ ایجاد شود، نظام اسلامی با چالش های اجرایی و قانونی روبرو می شود.

اما ابعاد عدالت اجتماعی در اسلام دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که در سایر مکاتب با این جامعیت نمی باشد از جمله آنکه اسلام قائل به برابری دسترسی در تعیین سرنوشت و تحقّق مسئولیّت های عمومی است. تک تک افراد جامعه باید بتوانند برای تعیین سرنوشت خود اظهار نظر کنند. از طرفی برابری دسترسی در ادارهٔ جامعه، نظارت بر حکومت و آزادی سیاسی در چارچوب قوانین اسلام از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنین برابری دسترسی در مقابل قانون، مقرّرات عمومی و امتیازات اجتماعی از حقوق عمومی مردم و در راستای برقرای عدالت اجتماعی قابل تعریف خواهد بود. باید عدالت توزیعی در بُعد ثروت و منابع اقتصادی جامعه قابل لمس باشد و فعالیت های ناسالم اقتصادی موجبات فراهم نمودن اختلاف طبقاتی را فراهم نیاورد! در بُعد قدرت و منابع سیاسی جامعه نیز باید عدالت برقرار باشد و انسانهای توانمند از هر قشر جامعه بتوانند وارد جریان قدرت شوند و در حاکمیت سهیم باشند. حکومت باید بتواند برابری در دسترسی به معیشت و سطح زندگانی برای همگان فراهم کند. اگر تنگنای معیشتی هست باید همگان آنرا لمس کنند نه اینکه معدودی در جامعه در هیچ شرایطی احساس تنگی و سختی در معیشت نداشته باشند و عده زیادی برای دسترسی به کمترین معیشت در رنج و زحمت باشند؟ برموارد فوق باید اعتدال در سلوک و معاشرت اجتماعی؛ برابری در آموزش و پرورش و برابری در قضاوت و دادرسی را افزود. حالا اگر عدالتی اجتماعی برقرار نباشد منجر به چالش هایی خواهد شد که می توانند موانع بزرگی در راه رشد و تکامل ایجاد نمایند. یکی از این چالش ها محرومیت ها و معضلات اقتصادی است که شامل فقر، بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی می شود که اکنون مردم ما با آن دست و پنجه نرم می کنند. چالش دیگر استفادهٔ نادرست از سرمایه‌ها و منابع است که شامل مصرف نادرست بیت المال، روابط ناسالم ثروت و قدرت و عدم اولویت دادن به آمور اقتصادی بااهمیت تر در تنظیم سیاست ها می شود! فسادهای مالی و اداری چالش بزرگ دیگر است که سبب عدم امنیت در سرمایه گذاری، سلب اعتماد عمومی، دلسرد شدن مردم، به هدر رفتن ثروت عمومی، سرایت فساد به بدنهٔ اقتصادی کشور و در تنگنا قرار گرفتن فعالیت های اقتصادی سالم می شود. ظلم های اجتماعی چون فساد اداری و توجه به سفارش ها و پارتی بازی نیز از جمله چالش هایی است که از بی عدالتی های اجتماعی ناشی می شود که متاسفانه کاملا ملموس و موجود است و باید برای آن فکری اساسی شود و نیازمند قوانین سنگین و بازدارنده است. از دیگر چالش های زاییده فقدان عدالت اجتماعی اختلاف طبقاتی و ثروت های بادآورده و نامشروع است که لازم است مسئولان کشور مراقبت ویژه داشته باشند و در نزدیسکی طبقات اجتماعی و رفع فاصله زیادی که بوجود آمده است چاره اندیشی نمایند. یکی از شاخص های بی عدالتی اجتماعی عدم توجه به آمور اقتصادی اقشار آسیب پذیر و عدم تدوین قوانین مناسب در این زمینه و ترجیح بخش دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی هاست. هر از طریق کمکهای معیشتی به اینگونه افراد تا حدی مشکلات این قشر التیام می یابد اما بهتر اینکه با یک برنامه چند ساله تدبیری اندیشیده شود که قشر آسیب پذیر در جامعه نباشد و آنها نیز بتوانند با رشد اقتصادی خانوادگی از هر گونه آسیب اقتصادی مصون گردند. بیان این نکته خالی از لطف نیست که اساس ماموریت پیامبران برقراری عدالت اجتماعی بوده است که باید مورد توجه همه مسئولان قرار داشته باشد و در این مسیر گام‌های اساسی برداشته شود.