به گزارش پایگاه خبری ربیع، در روزگاری که دولت با مضیقه درآمد مالیاتی، نفتی و چالش مبادلات ارزی روبرو است، به گفته برخی کارشناسان اقتصادی، ایران به عنوان بهشت فراریان مالیاتی تلقی می‌شود.

یکی از منابع درآمدی کشور در بودجه‌های سنواتی وصول مالیات است. هر چقدر حال اقتصاد خوب باشد و بازار رونق داشته باشد، در کنار شفافیت نظام مالیاتی، وصول درآمدهای این منبع پایدار و مستمر برای دولت بهتر خواهد بود، اما چند سالی است علاوه بر مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصادی، نظام بانکی و خصوصی سازی، رکود و رخوت حاکم بر معاملات و بازار باعث شده که مالیات‌ها به درستی و براساس پیش‌بینی‌ها رشد نیابد.

این عدم وصول زمانی اوضاع را وخیم‌تر می‌کند که نظام موجود مالیاتی علی رغم وجود قانون و تضامین اجرایی و عملیاتی شدن ابرپروژه مالیاتی از سال‌های دور همچنان از ضعف شفافیت، نبود اطلاعات دقیق و متقن و عدالت اقتصادی و اجتماعی رنج می‌برد که در نهایت منجر به تضییع حقوق بیت‌المال ، نارضایتی عمومی، شکاف طبقاتی، فرار مالیاتی، فساد در بخش‌های مختلف و کسری بودجه شده و می‌شود.

با نگاهی به عملکرد مالیات‌ در سال‌های اخیر و رقم پیشنهادی لایحه بودجه سال ۹۷ در مقایسه با اهداف و برنامه ششم توسعه به وضوح می‌توان دریافت که رشد این منبع درآمدی در حال توقف است و با ادامه روند موجود قادر به تامین نیازها نیست و در حال عقب ماندن از هزینه‌ها رو به گسترش  است.

رقم مالیاتی درج شده در لایحه بودجه ۹۷ حتی همخوانی با میزان رشد تولید ناخالص داخلی برای سال آینده هم ندارد و حدود ۱۱ درصد افزایش یافت. به گفته نوبخت رئیس سازمان امور مالیاتی بیش از این نمی توان مالیات‌ها را افزایش داد و ۴۰ درصد اقتصاد معاف از مالیات است.

مأخذ: گزارش‌های عملکرد مالی دولت در سال‌های مختلف

(*) ارقام داخل پرانتز در هر مورد رشد نسبت به عملکرد سال قبل را نشان می‌دهد

(**) ارقام داخل پرانتز در این ستون درصد تحقق نسبت به مصوب هشت‌دوازدهم می‌باشد.

(***) در این ستون پیش بینی درصد تحقق می‌باشد

* عقب ماندگی ۳۱ هزار میلیارد درآمد مالیات نسبت به برنامه ششم

به گزارش فارس، طبق جدول ۴ منابع و مصارف عمومی دولت در برنامه ششم توسعه کشور رشد متوسط درآمدهای مالیاتی ۲۵ درصد مفروض شده و برای سال ۹۷ رقم ۱۵۹ هزار ۷۰۰ میلیارد تومان پیش بینی‌ شد، اما در لایحه بودجه نه تنها این رقم از سوی دولت پیشنهاد نشد که با کاهش ۳۱ هزار میلیارد تومانی به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. طبق برنامه ششم باید در پایان سال ۱۴۰۰ رقم درآمدهای مالیاتی به ۱۰۵۷ هزار میلیارد تومان برسد که اکنون با فرض پیش بینی عملکرد سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد آن محسوب می‌شود.

* مشکل کار کجاست؟

براساس اخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ماده‌ای برای بستن راه فراریان مالیاتی، پولشویی و اخذ مالیات عادلانه و شفاف گنجانده شد، اما از زمان تصویب یعنی تیرماه سال ۹۴ تاکنون هیچ ره‌یافتی نداشته است. این موضوع باعث شد تا احمد توکلی نماینده سابق مجلس در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، درباره اجرای ماده ۱۶۹ قانون‌مالیات مستقیم هشدار دهد و گلایه کند.

توکلی معتقد است: اگر ماده ۱۶۹ مکرر به‌طور کامل اجرا نشود قوانین بسیار مهمی مانند قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مالیات‌های مستقیم اساساً قابل‌اجرا نیست. در آن صورت تعهدات بین‌المللی دولت در امر مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تروریسم چه می‌شود؟ و راه نجات از چنبره اقتصاد مخرب نفتی بسته خواهد شد و فساد در این عرصه تشدید خواهد شد.

* نیمی از درآمدهای مالیاتی ستانده نمی‌شود

این اقتصاددان شفاف نبودن اطلاعات مالی و بانکی برای مالیات را موجب پنهان ماندن بخشی از ظرفیت مالیات ستانی در هر کشور دانسته که فرار مالیاتی ممکن می‌سازد و گفته است: در ایران براساس تحقیقات انجام شده در مراکز متعدد تحقیقاتی داخلی و خارجی اعم از صندوق بین‌المللی پول، مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات دانشگاهی، حدود ۵۰ درصد از ظرفیت مالیاتی ایران بلااستفاده مانده است. به عبارت‌ دیگر، تقریباً نیمی از درآمد مالیاتی برحق، به دلیل ناشفافی اطلاعات ستانده نمی‌شود.

* فرار ۱۲۰ هزار میلیاردی مالیاتی در اقتصاد

یک اقتصاددان دیگر در مورد ظرفیت مالیاتی اقتصاد و میزان فرار مالیاتی در شرایط موجود بیان می‌کند: فرار مالیاتی طبق برآورد ما، بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، که این فرار مالیاتی ناشی از فقدان قانونی مانند قانون مالیات بر مجموع درآمد و ناشی از فقدان موارد پوشش دهنده کامل مالیات بر ثروت است.

عبدالمجید شیخی به واکاوی این موضوع پرداخت و افزود: عمده فرار مالیاتی، از مجموع درآمدهای افراد است و عمدتا در مجموع درآمدها بیشترین مغایرتها با درآمد واقعی افراد به ویژه در بخشهایی نظیر بازرگانی، تجارت غیر رسمی و دلالی دیده می شود.

* معضل اصلی اقتصاد فرار مالیاتی و پولشویی

به گزارش فارس، کارشناس حوزه اقتصادی متفق القول یکی از عوامل اصلی اقتصاد را متوجه «نبود شفافیت و اطلاعات» در نظام مالیاتی می‌دانند در همین راستا مهدی پازوکی نیز اقتصاددان حامی دولت، پولشویی و فرار مالیاتی را معضل اصلی اقتصاد کشور دانسته و می‌گوید: باید سیستم بانکی ایران به طور ساختاری اصلاح شود که بانک بتواند منشاء پول را شناسایی کند و برای نظام مالیاتی نیز روشن باشد که مالیات درآمد این فرد اخذ شده است.

*ایران بهشت فرار مالیاتی

این اقتصاددان با بیان اینکه در ایران سیستم اطلاعاتی جامعی از درآمد افراد وجود ندارد، مشکل را دید سنتی برای اداره جامعه صنعتی می‌داند و معتقد است: سیستم مالیاتی ایران اکنون کارآمدی ندارد، گفت: مثالی که درباره اخذ مالیات در کشورهایی چون آمریکا وجود دارد این است که می گویند « از مرگ می‌شود فرار کرد، اما از مالیات نه». مشکل از شناسایی نشدن منشاء پول ناشی می شود؛ اگر گردش پول شفاف باشد، دیگر شاهد فرار مالیاتی نخواهیم بود.در دنیایی که به ابزار فناوری اطلاعات مجهز شده، داشتن سیستم کارآمد برای گسترش شفافیت در نظام اقتصادی ایران، ایده غیرقابل اجرایی نیست و باید به نقطه ای برسیم که سیستم بانکی، نظام مالیاتی و امور تامین اجتماعی به صورت برخط و خودکار رصد شود.

وی با ادبیاتی صریح و افشاگرانه تاکید می‌کند: ایران به بهشت فرار مالیاتی اقشار مختلف از جمله پزشکان و ورزشکاران تبدیل شده است و آنها با وجود درآمدهای بالا، مالیات نمی دهند.

طبق نمودار درآمدهای مالیات غیر مستقیم که بخش اعظم آن را مالیات ارزش افزوده تشکیل می‌دهد، از نیمه دوم سال ۹۴ توانسته نقش بیشتری ایفا و به منبعی پایدارتر نسبت به مالیات‌های مستقیم عمل کند. درآمد کسب شده از محل این مالیات ۱۱ هزار میلیارد تومان بیشتر بوده و سهم ۵۴ درصدی دارد.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، مالیات‌های غیرمستقیم به لطف قانون مالیات بر ارزش افزوده که قرار بود حلقه‌ها و چرخه مبادلات اقتصادی را شفاف کند، اما در نیمه راه قرار دارد، بازهم توانسته گوی سبقت از مالیات‌های مستقیم برباید. حیات این نوع مالیات در شرایط کنونی با توجه به عدم تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی، مالی، اعتباری، اسنادی قادر به پشتیبانی از هزینه‌ها نبوده و دچار عقب ماندگی است.

* شقاقی: پایه‌های مالیاتی افزایش یابد

به عقیده متخصصان اقتصادی یکی از دلایل پایین بودن نسبت مالیات به تولید که از میانگین دنیا پایین‌تر است علاوه بر نبودن نظام شفاف مالی،‌پولی، بانکی و اسنادی و اعتباری، کم بودن پایه‌های مالیاتی در ایران است.

وحید شقاقی در این زمینه معتقد است:علاوه بر بحث معافیت‌ها، فراریان مالیاتی و غیره در یک نکته قابل بررسی است و آن عدم گسترش دو پایه مالیاتی مهم است. این دو پایه مالیاتی به دلیل فشار صاحبان سرمایه مورد توجه قرار نمی‌گیرد که در نتیجه این است که ما از درآمد مالیاتی مهمی در این دو بخش محروم هستیم.

* مالیات بر سود سپرده پایه مالیاتی جدید

این کارشناس اقتصاد بیان می‌کند: یکی از آنها مالیات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن مالیات از سود سپرده یک ظلم است که در چهار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را می‌توان ارائه‌ی رانتی به ثروتمندان دانست. در پنج سال اخیر با توجه به این‌که سود سپرده بانکی بالا بوده است. ثروتمندان بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش ثروت داشتند بدون آنکه برای آن زحمتی بکشند و مالیات آن را هم پرداخت نکردند همین امر به شکاف درآمدی منجر شده است.

*دولت تسلیم فشار برای ساماندهی سیستم مالیاتی نشود

علی رغم معافیت ۴۰ درصدی اقتصاد از مالیات , نبود نظام شفاف در مبادلات اقتصادی، بازهم در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم با اصرار مجلس ماده‌‌ای برای این منظور مصوب شد که همچنان به انحا و بهانه‌های مختلف خبری از عملیاتی شدن آن نیست و خاک می‌خورد. مسئولان دولت نیز حاضر به پاسخگویی و شفاف شدن و معرفی کارشکنان احتمالی نیستند، گویی که موافق وضعیت کنونی بوده و دم بر نمی‌آورند.

براین اساس یکی از مواد مترقی قانون مالیات‌های مستقیم است که راه چاره مالیات عادلانه را به صورت شفاف و مفصل توضیح داده است.

بیژن بیدآباد در این باره تصریح می‌کند: اگر دولت این چند اصل را هدف اجرای سیاست‌های مالیاتی خود قرار دهد، هم نظام مالیاتی عادلانه شده و در واقع بار مالیاتی عادلانه به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تحمیل می‌شود و هم درآمد مالیاتی دولت افزایش می‌یابد. مسلما گروه‌های فشار در درون بازار و وابستگان گروه‌های دولتی و دولتی مآبان و آنانکه از نابه‌سامانی سیستم مالیاتی متنفع می‌شوند، به دولت فشار خواهند آورد و در واقع گروه‌ها به امحا مختلف اجازه نمی‌دهند سیاست‌های اصلاح ساختار نظام مالیاتی بر مبنای شفافیت اطلاعاتی در کشور اجرا شود ولی اگر دولت می‌خواهد نظام مالیاتی را اصلاح کد باید با عزمی قوی اصول ذکر شده در کشور را برقرار کند.

حسین صمصامی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی نیز معتقد است:‌ راه چاره عدالت و افزایش درآمدهای دولت در بودجه شفافیت در نظام مالیاتی است که از طریق ماده ۱۶۹ مکرر و اتصال حساب‌های بانکی به مالیات می‌گذرد.

انتهای پیام/فارس

image_pdfimage_printچاپ مطلب