به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایرنا، «محمدرضا جمشیدی» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: تصویب الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در مجلس نیز سیر بهانه جویی برای ارتباط مالی با ایران را سد می کند، هرچند باید منتظر تایید نهایی آن از شورای نگهبان بود.
مجلس شورای اسلامی پانزدهم مهر ماه به الحاق ایران به این کنوانسیون بین المللی رای مثبت داد اما تایید نهایی این لایحه منوط به نظر شورای نگهبان است؛ اگر این شورا این لایحه را مغایر با قانون اساسی یا موازین شرع بداند و به مجلس بازگرداند، در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود.
جمشیدی، تصویب این لایحه را در مجلس چهارمین اقدام نمایندگان برای ارتقای جایگاه ایران با گروه ویژه اقدام مالی که نهاد سیاست گذار در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسیم و پولشویی برشمرد و گفت: نظام بانکی منتظر تصویب نهایی لوایح ارسالی دولت است زیرا راه را برای توسعه مراودات بانکی با جهان باز می کند.
این فعال نظام بانکی تاکید کرد: اگر وضعیت همکاری ایران با این گروه مشخص نباشد، حتی نظام بانکی کشورهایی چون چین و روسیه نیز با ایران همکاری نخواهند کرد.
وی ابراز امیدواری کرد که سه لایحه باقیمانده دولت هرچه سریعتر در مراجع تصمیم گیر یعنی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) یا همان FATF در سال ۱۹۸۹ میلادی از سوی کشورهای گروه هفت شکل گرفت؛ اف.ای.تی.اف یک گروه بین دولتی است که توسعه و واکنش بین المللی نسبت به پولشویی را دنبال می کند.
پس از واقعه یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد؛ در سال ۲۰۰۸، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی به عنوان دیگر ماموریت های این گروه در فهرست کارشناسی های FATF قرار گرفت.
بنابراین، کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر جرایمی است که سلامت نظام مالی را تهدید می کند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه «اف.ای.تی.اف» در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای عالی مبارزه با پولشویی» برنامه های اصلاحی در دستور کار دولت است.
نتیجه این اقدام ها، تهیه لوایح مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند.
در برنامه اجرایی ایران برای بهبود جایگاه خود در گروه ویژه اقدام مالی، حدود ۴۰ موضوع پیشنهاد شده است که برخی آن را با توصیه های چهل گانه FATF اشتباه می گیرند اما این برنامه اجرایی مختص ایران بوده و شامل اصلاح مقررات است تا جنبه های سخت گیرانه تری برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال شود.
دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه که نهاد تصمیم گیر و مرجع برای مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی به شمار می رود، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم(CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است.
از این میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده است و این هفته «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز در در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد.
لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هرچند در مجلس تصویب شده اند اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده اند.