(فقد ملئت بطونکم من الحرام)
در دهه اول محرم‌الحرام و روزهای سوگ امام حسین(ع) و یاران باوفایشان هستیم. در این روزها، یکی از دغدغه‌های عزاداران امام حسین(ع) معیشت و مشکلات اقتصادی است؛ بنابراین اشاره‌ای به سیره اقتصادی آن امام همام خواهیم داشت. شاید بتوانیم از دریای بی‌کرانشان توشه‌ای برگیریم.
لزوم توجه جدی به اقتصاد سالم در زندگی و بهره‌بردن از فعالیت‌های حلال اقتصادی به اندازه‌ای در مکتب الهی امام حسین(ع) مورد اهتمام است که وقتی در روز عاشورا درباره نپذیرفتن حقانیت امام از جانب دشمنانشان از ایشان سؤال می‌شود، امام حسین(ع) پاسخ می‌دهند: «مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرامِ»؛ «شکم‌های آنها از حرام پر شده است» روشن است شکمی که به فرموده امام مملو از حرام است، رهاورد فعالیت ناسالم اقتصادی است؛ آن‌چنان اقتصادی که پیامدش شخص را وادار می‌کند در برابر ولی خدا قد علم کند و درنهایت وی را به سوی ناانسانی‌ترین اقدامات سوق می‌دهد. بی‌تردید هرگونه تخلف اقتصادی مصداق همین فرمایش است؛ گران‌فروشی یا کم‌فروشی، احتکار، رشوه و… .
اسلامی که امام حسین(ع)، منادی رهنمودهای آن بودند، ضمن احترام به آزادی و مالکیت فردی و وضع قوانین و حقوقی برای آن، مالکیت هر مالی را مطلقا از آن خداوند می‌داند؛ چنان‌که قرآن کریم می‌فرماید: «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَهُ مُلْکُ السَّمواتِ وَ الاَرْضِ وَ ما لَکُمْ مِنْ دوُنِ اللهِ مِنْ وَلِی وَ لا نَصیرٍ»؛ «آیا نمی‌دانی خدا، فرمانروای آسمان‌ها و زمین است و شما را جز او یاری و یاوری نیست.» (البقره: ۱۰۷) روشی که اسلام اتخاذ می‌کند با طبیعت و فطرت انسان سازگار است؛ بنابراین در چهارچوب ارزش‌های دینی و اخلاقی به مردم آزادی می‌دهد و بدین وسیله آزادی در مجرای درست خود قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که از راه درست کسب مال شود و در موارد بجا خرج شود؛ بنابراین مالکیت انسان نمی‌تواند مطلق و ملازم با آزادی تصرف بی‌قید و شرط باشد و به تعبیری مالکیت اعتباری، مجازی و عاریتی است و انسان برای تصرف در جهان و حتی جان و مال خود به حدودی که خداوند تعیین کرده است، مکلف می‌شود و نمی‌تواند بدون اذن خداوند در امکانات عالم تصرف کند.
نکته دیگر اصل عدالت در فعالیت اقتصادی است که از مهم‌ترین اصول در نظام اقتصادی است. اقامه قسط و عدل، هدف فرستادن کتاب و نهادن میزان میان مردمان شمرده شده است: «لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لَیقُومَ النّاسُ بِالقِسْطِ وَ أنْزَلْنَا الْحَدیدَ فیهِ بَأسٌ شَدیدِّ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ لِیعْلَمَ اللهُ مَنْ ینْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَیبِ إنَّ اللهَ قَوی عَزیزٌ»؛ «ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند؛ و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند بی‌آنکه او را ببینند؛ خداوند قوی و شکست‌ناپذیر است.» (الحدید: ۲۵)
نکته مهم دیگر، اعتدال و میانه‌روی است که از دیدگاه امام حسین(ع)، قلمرو وسیعی دارد و در اقتصاد نیز به عنوان یک اصل خلل‌ناپذیر اسلامی مطرح می‌شود. اساسا «اقتصاد» به معنای اعتدال و میانه‌روی است که البته در زمینه مصرف نمود بیشتری دارد که امروز تا حدی فراموش شده است و در مصرف به این اصل مهم توجه کافی نمی‌شود.
یکی از اصول سیره اقتصادی معصومان(ع)، نفی تکاثر و استئثار (ویژه‌خواری و انحصارطلبی) است. در نگرش اهل‌ بیت(ع) گردش ثروت در دست عده‌ای کم، از اصول انحراف حکومت‌های بیدادگر برشمرده شده است: «لایجْمَعُ المالُ إلّا بِخَمْسِ خِصالٍ: بِبُخْلٍ شَدیدٍ، وَ اءمَلٍ طَویلٍ، وَ حٍرصٍ غالِبٍ، وَ قَطیعَهِ الرَّحِمِ، وَ ایثارِ الدُّنیا عَلَی الآخِرَهِ»؛ «ثروت انباشته نمی‌شود مگر با یکی از پنج خصلت: بخیل‌بودن، آرزوی طول
و دراز داشتن، حریص بر دنیا بودن، قطع صله رحم‌کردن، آخرت را فدای دنیا کردن؛ یا به تعبیر علی علیه‌السلام با پایمال‌کردن حقوق دیگران است که کاخ‌ها ساخته می‌شود و نتیجه‌اش کوخ‌نشینی بسیاری از افراد جامعه خواهد بود. امام حسین(ع) نیز انباشت ثروت را به‌شدت نکوهش کرده‌اند و چنین عملی را به عذابی سخت انذار داده‌اند؛ از این رو یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان در حکومت اسلامی این است که چرخه تولید و رشد اقتصادی و توزیع ثروت را برای همه شهروندان میسر سازند و از انباشت ثروت و امکانات عمومی در دست عده‌ای خاص جلوگیری و از شکاف طبقاتی پیشگیری کنند. تدبیر اقتصادی درست برای توزیع عادلانه ثروت و امکانات و بریدن دست‌های ناپاک از بیت‌المال مسلمین و منابع عمومی، یک وظیفه مهم است که باید به آن توجه ویژه داشت و امکان تحقق سیره ائمه هدی را فراهم آورد.