به گزارش پایگاه خبری ربیع،  دکتر سیدمجید حسینی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در نشست فقر و عدالت آموزشی که در سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد اظهار داشت: در غالب کشورها چه توسعه یافته و چه درحال توسعه و فقیر، یکی از راههای فرار کردن از فقر آموزش است. اگر در کوره راه‌های مالزی زندگی می‌کنید امید دارید ساختار آموزشی طبقه اجتماعی خود را عوض کنید و از شرایطی که جامعه به شما تحمیل کرده نجات پیدا کنید. قانون اساسی جمهوری اسلامی به آموزش رایگان برای عموم تاکید دارد و طبعیتا در آن به این فکر شده که فقرا از طریق آموزش روند زندگی خود را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه در ایران تنها مسیری که قانون اساسی برای ارتقای طبقات ضعیف دیده آموزش است، گفت: روندی در ایران شکل گرفته که تنها مسیر ارتقای فقیران و طبقات محروم نیز بسته شده است. طی سالهای اخیر خصوصاً بعد از دولت اول سازندگی روندی می‌بینیم که منجر به بسته شدن مسیر ارتقای اجتماعی از طریق آموزش شده است. آموزش پس از سال ۶۸ تبدیل به رانت شده است نه تبدیل به محلی برای ارتقای طبقات اجتماعی. آن‌هایی که رانت قدرت و ثروت دارند می‌توانند در ساختار آموزش و پرورش رشد کنند و آنهایی که دسترسی ندارند به افرادی بی‌مهارت تبدیل می‌شوند. طبقات محروم امروز در جامعه ما مسیری برای ارتقای خود ندارند چون مسیر آموزش بسته شده است. اگر این روند متوقف نشود امیدی به عدالت و توسعه نخواهیم داشت.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: بنا بر قانون اساسی ایران بهداشت و آموزش رایگان است. در سال ۶۷ قانونی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد که مدارس غیرانتفاعی اجازه ورود به ساختار آموزش و پرورش دارند. شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی شمرده و رد کرده بود. این مصوبه می‌گفت در محل‌هایی که امکان آموزش از طریق دولت نیست یعنی مناطق محروم از طریق مشارکت مردمی مدرسه غیرانتفاعی تشکیل شود. یعنی در ظاهر برای عدالت بوده است. اما در نتیجه آمارها نشان داده در کنکور انسانی امسال صدنفر اول از دو مدرسه غیرانتفاعی در تهران بودند که بهترین امکانات تحصیلی را داشتند و این در حالی است که بین ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان هزینه سالانه تحصیل در این مدارس غیرانتفاعی است.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد حدود ۲۰ درصد از دانش‌آموزان در مدارس غیرانتفاعی و از دهک‌های بالای جامعه هستند در حالیکه ۸۰ درصد از کسانیکه در کنکور شرکت می‌کنند از دهکهای پایین جامعه هستند. روندها نشان می‌دهد این ۲۰ درصدی که در مدارس غیرانتفاعی تحصیل می‌کنند از موفق‌ترین عناصر نظام آموزشی ما هستند و به طور طبیعی از منابع درسی بهتر استفاده می‌کنند. اگر روزی در ۱۳۶۷ کنکور محل نجات و عدالت بود امروز به هیچ وجه چنین چیزی نیست.

دکتر حسینی گفت: در متن اولین مصوبه دولت سازندگی درباره مدارس غیرانتفاعی آمده است که ۵۰ درصد هزینه این مدارس را دولت می‌دهد. در مقطعی از دولت سازندگی زمین هایی بصورت تعاونی در اختیار این مدارس قرار گرفت اما نه در مناطق محروم بلکه در شمال تهران و تبریز و مشهد و اینجور جاها.

مدیرعامل باغ کتاب تهران با بیان اینکه ما ۱۹ جور سهمیه در کنکور داریم که از این‌ها فقط‌ دو سهمیه ویژه مناطق محروم است، گفت: در بعضی از مراکز دانشگاهی تا ۵۰ درصد دانشجوهای ورودی‌شان سهمیه‌دار هستند و این خارق العاده است.

وی افزود: مطابق آمار ۸۵ هزار عضو هیئت علمی دانشگاه در کشور داریم. طبق تصویب نامه هیئت وزیران فرزندان اعضای هیئت علمی حق دارند در هرجا و هر رشته‌ای که درس می‌خوانند به هرجایی که دوست دارند منتقل شوند. در قانون آمده حتی اگر عضو هیئت علمی بمیرد. یعنی در قبر هم سهمیه دارد! دیوان عدالت اداری وارد شد و این مصوبه هیئت وزیران را ابطال کرد و گفت تبعیض بلاوجه ممنوع است. یک ماه بعد در شورای انقلاب فرهنگی وارد شدند و در مصوبه دانشگاه پیام نور و دانشگاه آزاد و پردیس بین الملل آن را گنجاندند و دوباره تصویب کردند.

حسینی با بیان اینکه آقازاده‌ها و ژن خوب‌ها در قانون کاملاً سازماندهی دارند و اصلاً نیاز به پارتی بازی ندارند، گفت: فرزندان اعضای هیئت علمی بسیار امکانات داشتند. یعنی الان ۱۶۵ هزار نفر اینجور آدم داریم که می‌تواند زیست پزشکی زابل قبول شود اما سر کلاس پزشکی دانشگاه تهران بنشیند. این افراد راه ارتقای اجتماعی را برای طبقات پایین بستند.

وی درباره سهمیه‌های خارج از کشور گفت: کسی که از ایران برای خواندن پزشکی خارج می‌شود اجازه دارد درصورتیکه فرزند دیپلمات هیئت علمی دانشگاه و مدیران کل دولتی باشد پس از گذراندن ۳۶ واحد به ایران برگردد. ضمناً اگر بخواهد در پردیس بین الملل دانشگاه تهران درس بخواند ۵۰ درصد تخفیف می‌گیرد و اگر فرزند دیپلمات باشد ۴۰ درصد هزینه او را وزارت خارجه می‌دهد.

حسینی خاطر نشان کرد: آیا استفاده از مدارس غیرانتفاعی و دانشگاههای پولی که قرار بوده به افزایش عدالت کمک کند به کاهش ضریب جینی کمک کرده است یا افزایش ضریب جینی؟

وی گفت: یکی از مشکلات وجود مافیای کنکور و کتب درسی در کشور است. امسال بیش از ۲۰۰ میلیون جلد کتاب درسی چاپ شده و ۲۲ میلیون جلد کتاب کمک آموزشی و این به تنهایی یعنی ۶ هزار درخت از بین رفته است. آموزش و پرورش ما این تعداد درخت را چاپ کرده است. در یک سال گذشته یک نشر کمک آموزشی ۳۳۰ جلد یعنی به اندازه کل چاپ و نشر کشور کتاب جدید چاپ کرده و ۳۵۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات تلویزیونی داده است. کتاب درسی به‌گونه‌ای نوشته شده که نیاز به کتاب کمک درسی باشد.

استاد دانشگاه تهران تاکید کرد: راهی برای توسعه و عدالت در این کشور وجود ندارد مگر اینکه تبعیض در این کشور از بین برود. متاسفانه ساختارهایی که در این کشور به تولید آقازاده می‌انجامد قانونی است. ما به‌جای سیاست‌های توسعه سیاستهای تبعیض آمیز اجرا کردیم و چون این سیاستها تبعیض آمیز بود به توسعه دست پیدا نکردیم. وقتی ضریب جینی بالاست و اختلاف طبقاتی زیاد است این اسمش توسعه نیست. کشور اول باید رفع تبعیض کند بعد از آن شعار توسعه دهد. اگر تبعیض رفع شود منابع کشور برای اداره مملکت کافی است.

مراقب باشیم عدالت اجتماعی به مثابه یک افق در آینده منتفی نشود

دکتر پرویز امینی، استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد در ادامه این نشست که به همت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع شرایط تحقق عدالت اجتماعی برگزار شد اظهار داشت: اگر بخواهیم پرسشی کنیم و یک افق روشنی برای آن ترسیم کنیم اینگونه می‌توانیم بپرسیم که عدالت اجتماعی تحت چه شرایطی ممکن است و چه شرایطی باید شکل بگیرد که ما شاهد برقراری عدالت اجتماعی باشیم؟

وی ادامه داد: اولین مهم این است که باید یک افق ممکنی در چشم‌انداز اجتماعی جامعه برای تحقق عدالت وجود داشته باشد. یعنی عدالت اجتماعی به مثابه یک افق ممکن در صحنه اجتماعی ثبت شود. در واقع ذهنیت اجتماعی علی‌رغم نارضایتی‌ها از وضع موجود عدالت اجتماعی رابه افق ناممکن تلقی نکند که به طور کلی از عدالت اجتماعی انصراف دهد و به آلترناتیوهای دیگری به دلیل ناممکن بودن افق عدالت تن دهد.

مؤلف کتاب جامعه شناسی ۲۲ خرداد، پس از مثال زدن سوسیالیسم به عنوان افق ممکن از دست رفته در دهه ۹۰ میلادی، افزود: چیزی که هم‌اکنون مهم است این است که ما در صحنه عمل فردی، سیاسی و اجتماعی خود به گونه‌ای ورود و خروج کنیم که چشم‌انداز عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن منتفی نشود ولو اینکه عدالت اجتماعی محقق نشده باشد. خطر مهم این است که عدالت اجتماعی به مثابه یک افق ممکن در آینده منتفی شود.

وی با بیان اینکه سیاست‌های تعدیل ساختاری در دولت سازندگی منجر به برخی تبعیض‌های ساختاری و بی‌عدالتی‌ها و نارضایتی‌ها شد، گفت: اولین شورش‌های شهری در ایران پس ازانقلاب در دوره سازندگی اتفاق افتاد. یعنی انقلابی که با یک اجماع حداکثری اجتماعی اتفاق افتاده بود، در کمتر از ده سال که از آن ده سال هشت سال درگیر یک جنگ یود مواجه با شورشهای شهری و اجتماعی شد که براساس سیاست‌های تعدیل ساختاری و لیبرالیزاسیون دولت سازندگی اتفاق افتاد.

امینی با بیان اینکه در دولت اصلاحات هم عدالت جزء نقاط اصلی گفتمان دولت اصلاحات نبود، خاطرنشان کرد: اما عدالت به عنوان افق ممکن از تیررس اجتماعی خارج نشد و احمدی نژاد در سال ۸۴ با این پرچم موفق شد. خطری که امروز نسبت به دوره احمدی نژاد وجود دارد این است که افق عدالت به عنوان امر ممکن تضعیف شده است. امروز نسبت به سال ۸۴ در چشم‌اجتماعی ما عدالت به عنوان واقعیتی که امکان تحقق دارد کمتر مطرح است علی‌رغم اینکه دولتی با نام عدالت بر سرکار بود. این اتفاق وظیفه را بر دوش کسانی که خود را سرباز عدالت می‌دانند سنگین‌تر می‌کند. اگر عدالت اجتماعی به عنوان یک چشم‌انداز ممکن تضعیف شود، همه امکاناتی که ظرفیت پیش بردن عدالت هستند نادیده انگاشته می‌شوند. یعنی بود و نبودشان فرقی نمی‌کند.

وی با بیان اینکه عنصر دوم در تحقق عدالت وجود یک نیروی اجتماعی در حوزه عمومی است که دغدغه عدالت داشته باشد، ادامه داد: یعنی بتواند فضای عمومی را به نفع عدالت هژمونیک کند یا دست کم محیطی گفتمانی برای عدالت در حوزه عمومی بسازد. این امر کمک می‌کند که عدالت به عنوان افق ممکن همچنان مطرح باشد و نیز شرایط را برای عدالت می‌تواند بسیج کند. مثلاً جنبش دانشجویی می‌تواند بخشی از این نیروی اجتماعی باشد.

این جامعه‌شناس سیاسی ادامه داد: نیروهای اجتماعی نتوانستند به نفع عدالت یک فضای گفتمانی ایجاد کنند. فکر نمی‌کنم که ما مدرسه‌ای در ایران داشته باشیم که حاصل حضور دانش‌آموز در آن مدرسه تبدیل عدالت به یک نظرگاه برای آن‌ها باشد. البته این ممکن است که یک رسانه، تشکل مردمی، هیئت مذهبی، مسجد یا هرچیزی که در حوزه عمومی وجود دارد به گونه‌ای حضور داشته باشد که عدالت در حوزه نفوذ او تبدیل به نظرگاه اجتماعی شود؛ همواره به مسائل داخلی و خارجی از نظرگاه عدالت نگاه کنند و بیندیشند.

وی با بیان اینکه مسئله سوم وجود یک نیروی سیاسی برای پیشبرد عدالت است، گفت: بخشی از امکان تحقق عدالت به تصمیم‌گیری‌ها و رویه‌سازی‌ها و به قوانین برمی‌گردد که در حوزه نفوذ ساختار قدرت است. شرایطی که عدالت را در جامعه ما امکانپذیر می‌کند حضور یک نیروی سیاسی در ساختار قدرت است. امروز وقتی به ساختار قدرت در جمهوری اسلامی در قوای سه‌گانه نگاه می‌کنیم، خلأ یک نیروی سیاسی که از نظر عدالت رویه سازی کند و سیاستگذاری کند را می‌بینیم و بخشی از مشکلات ما نتیجه فقدان نیروی سیاسی هوادار عدالت است. امروز بافت نظری و تئوریک و ساختار کارگزاران و بافت نئولیبرالی که در ساختار دولت وجود دارد با عدالت همخوانی ندارد.

امینی گفت: نکته چهارم حساسیت‌های اجتماعی و نظری نسبت به آلترناتیوهای عدالت است. آلترناتیوهای عدالت ممکن است متعدد باشند. مخصوصاً آلترناتیوهایی که فضای قوی‌تری در حوزه عمومی ما و جامعه جهانی دارند. یعنی سازماندهی‌های تئوریک دارند، ساز و کارهای توسعه یافته دارند و در محیط جهانی هم بسط پیدا کردند. نئولیبرالیسم در متن چنین آلترناتیوی وجود دارد. ایده نئولیبرالیسم به عنوان آلترناتیو عدالت چیزی است که چه از لحاظ نظری و چه از لحاظ سیاسی اجتماعی باید روی آن حساسیت وجود داشته باشد و متاسفانه چنین حساسیتی در محیط اجتماعی ما وجود ندارد حتی از زبان منبر هم در پیشروی نئولیبرالیسم استفاده می‌شود. در واقع ادبیات نظری نئولیبرلیسم توجیه دینی و شرعی هم می‌شود و خطر مسئله این است که افق عدالت اجتماعی به عنوان یک افق ممکن کور می‌کند. بنابراین حساسیت‌های نظری لازم است.

وی با بیان اینکه نکته پنجم در این زمینه نظریه‌پردازی در باب عدالت است، تاکید کرد: یکی از خلاءها و فقدان‌های اجتماعی جامعه ما، نداشتن نظریاتی صورتبندی و پذیرفته شده در صحنه اجتماعی و سیاستگذاری به عنوان عدالت اجتماعی است. درباره عدالت کلیات ابوالبقایی وجود دارد و این کلیات دائماً از طریق رسانه‌ها و تریبون‌ها تکرار می‌شود ولی ما یک صورت بندی تئوریک از عدالت اجتماعی که مبنای عمل ما قرار بگیرد نداریم.